يشكل المؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية الذي ينعقد بالرباط (14 و15 يوليوز), محطة تنظيمية وسياسية بامتياز سيتم خلالها إقرار أطروحة سياسية جديدة تستجيب للرهانات المقبلة. و تستند أطروحة المؤتمر الوطني السابع على عدة مرجعيات متكاملة تحدد التزامات الحزب المذهبية والسياسية وتصور الحزب للإصلاح المجتمعي, والبرنامج الانتخابي الذي يشكل قاعدة لالتزام الحزب تجاه ناخبيه الذين وضعوا فيه الثقة, وميثاق الأغلبية الحكومية. ويعتبر مشروع الأطروحة السياسية, الذي سيعرض على المؤتمر للمصادقة عليه, بمثابة الجواب الحزبي والجماعي والمرحلي على أسئلة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي, اعتبارا لكونه يقدم التوجهات والعناوين الكبرى التي ستكون ناظمة للعمل السياسي.
ويؤكد مشروع الأطروحة أن الحزب يعتبر نفسه جزءا لا يتجزأ من الأغلبية, بل إنه يشكل قاطرتها بحكم قيادته للحكومة, وهو ملزم سياسيا وأخلاقيا بمساندتها. لكن في المقابل, فإنه " ملزم بمواصلة النضال انطلاقا من مرجعياته ووفاء لبرنامجه السياسي وتعاقده مع المواطنين, مما يعني العلاقة الجدلية بين مهام النضال ومهام البناء الديمقراطي".
إن الموقع الجديد للحزب, ومقتضيات قيادته للعمل الحكومي, وإقباله المرتقب على التقدم في تدبير الشأن العام المحلي, إضافة إلى التحديات التي سيفرزها خيار الجهوية المتقدمة, كل هذا يقتضي من التنظيم الحزبي, حسب المشروع, إيجاد الصيغ والنظم والآليات التنظيمية الكفيلة بتفعيل وتطوير وظيفة الإنتاج السياسي, بما هو تطوير وإبداع للمفاهيم والمقاربات والسياسات العمومية القادرة على مجابهة تكاليف تدبير الشأن العام الوطني والمجالي. ومما جاء في مشروع الأطروحة أنه "بالنظر إلى مجموعة من التحولات التي طرأت على بلادنا ومحيطنا, وكون كثير من الأسئلة والتحديات قد تغيرت كلا أو جزءا, كما أن كثيرا من الأجوبة والعناوين التي كانت استجابة للمرحلة السابقة قد استنفذت أغراضها إما كليا أو جزئيا, والحاجة إلى إغنائها بمضامين ومعطيات أخرى فرضها الموقع الجديد للحزب, وتغير العلاقة بين أطراف التدافع السياسي على الساحة الوطنية والدولية, فقد صار من اللازم إنتاج أطروحة جديدة تأخذ كل ذلك بعين الاعتبار". إن الحزب وهو يعيد بناء أطروحته يظل "وفيا لمنهجه العام القائم على المشاركة السياسية الفاعلة, والإصرار على نهج الإصلاح من خلال المؤسسات, المبني على الثقة الكبيرة في المستقبل, كما يؤكد على الجاهزية المتواصلة والصمود على خط الإصلاح إسهاما في إقامة مجتمع مغربي أصيل ومنفتح ومتحضر ينعم بالأمن والديمقراطية والتنمية والعدالة". وتأتي هذه الأطروحة في سياق " الربيع المغربي الذي يؤكد على الإصلاح في ظل الاستقرار, الأمر الذي زكاه خطاب 9 مارس التاريخي والتفاعل السريع مع مطالب الشارع المغربي, فلقد جاء الخطاب كي يطلق مسلسلا إصلاحيا جديدا عموده الفقري مراجعة دستورية شاملة أسست لملكية ديمقراطية اجتماعية برلمانية متناسبة مع البيئة المغربية ".
وأبرز المشروع أن المغرب تمكن خلال السنة الماضية من أن يحقق خطوات كبرى في اتجاه انجاز ربيعه الخاص, حيث كان للمغرب من التبصر والقدرة على قراءة التحولات والتعامل معها بقدر من الحكمة " جعلت المملكة تخرج من استحقاقات الربيع العربي بتعزيز المسار الديمقراطي والتوفيق المتبصر بين معادلة الإصلاح والاستقرار ".
وفي ضوء كل تلك المتغيرات وفي ظل قراءة واعية بالفرص التي تتيحها والإكراهات والصعوبات التي تنتج عنها, أكد المشروع على ضرورة تطوير مقاربة الحزب للوضع السياسي وأطروحته, حيث يرى أن مضمون النضال الديمقراطي يأخذ بعدا آخر بالنظر إلى موقع الحزب وما يتيحه من إمكانات, وبالنظر إلى الإطار الدستوري المتقدم والاستحقاقات المرتبطة به أي الانتقال من أطروحة النضال الديمقراطي إلى أطروحة البناء الديمقراطي.
ويشدد الحزب أنه بقدر ما يوفر الاستقرار شروطا لإصلاح مستدام فإن تواصل الدينامية الإصلاحية والتنزيل الفعلي والديمقراطي لمقتضيات الدستور ولمس آثاره على مستوى المؤسسات والسياسات وعلى مستوى "القطع النهائي مع التحكم نهجا للحكم والريع نهجا في الاقتصاد", هو الضمانة لاستدامة هذا الاستقرار وتعزيزه بصفة نهائية لا رجعة فيها.
وتشير الوثيقة إلى أن أطروحة البناء الديمقراطي لا تأخذ مضمونها الحقيقي فقط من خلال الديمقراطية السياسية, ديمقراطية المؤسسات والانتخابات, بل لا بد أن تقود إلى التنمية الاقتصادية والسعي لتحقيق العدالة فيما بين الفئات والمجالات, ومن ثم تعين السعي إلى المزاوجة بين تحقيق الانتقال الديمقراطي وتعزيز البناء الديمقراطي وبين تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
