فضيحة قانونية جديدة بجماعة أيت عميرة

يبدو أن جماعة ايت اعميرة تسير على ايقاع قرارات استثنائية و غريبة ، اذ لم يمض على جملة القرارات المثيرة للجدل ( مثل :تفويت الماء الشروب ،استيلاء الجماعة على مشاريع الجمعيات ،قانون السير والجولان ،استصدار احكام قاسية في حق مستغلي دكاكين السوق الأسبوعي ..... )وما صاحبها من توتر ، لم يمض على ذلك إلا فترة قصيرة حتى فوجئت الساكنة برفض الرئيس عقد دورة اكتوبر 2010 التي استدعي إليها المستشارون يوم29-10-2010 ، فقد حضر مستشارو المعارضة المحسوبون على حزبي العدالة والتنمية و الإستقلال والسلطة المحلية لكن و أمام استغراب الجميع غاب الرئيس ونوابه ، ولم تفتتح بذلك الدورة و هو ما أوقع الرئيس في خرق قانوني خطير وغير مسبوق للميثاق الجماعي .
وفي محاولة للإستفسار عن سبب عدم انعقاد الدورة ، كان رد الرئيس على السلطة المحلية عدم جاهزية الميزانية ( النقطة الأساسية في جدول أعمال الدورة ) غير أن نائبه الأول كذبه بتمكين الحضور من مستشاري المعارضة من مشروع الميزانية ، وهذا ما بطرح عدة تساؤلات من قبل :
- أين السلطات من الخروقات العديدة لرئيس المجلس الجماعي لأيت اعميرة ؟
- ما هو المخرج من هذه الورطة القانونية العالقة ؟
- ما هي المصلحة التي يجنيها رئيس المجلس وراء تعريض دورة مناقشة ميزانية 2011 للمصير المجهول ضدا على مصلحة الساكنة ؟
- أ بمثل هذه التصرفات تتحقق تنمية المنطقة ؟
- غير أن السؤال الأهم الذي يطرحه شارع أيت اعميرة هو : ألم يحن الوقت بعد لوقف الحماية التي ينعم بها رئيس مجلس جماعة أيت اعميرة من طرف جهات تعرف جيدا نفسها ؟
المراسل
(صورة من مشروع ميزانية 2011 التي يدعي رئيس الجماعة أنها غير جاهزة)