أعيد انتخاب الأستاذ عبد الجبار القسطلاني كاتبا جهويا لحزب العدالة والتنمية لجهة سوس ماسة درعة خلال المؤتمر الجهوي لمنتصف الولاية الانتدابية للحزب الذي انعقد يوم السبت 09-10-2010 بقاعة العروض التابعة لنيابة وزارة الشباب والرياضة باكادير، بعد حصوله على أغلبية أصوات الناخبين 92 صوتا من أصل 101 الحاضرين في المؤتمر والذين يمثلون أقاليم الجهة التسعة. وقد اختار الحزب شعار:” الديمقراطية والنزاهة أساس التنزيل السليم للجهوية الموسعة” شعارا لهذا المؤتمر، حيث أكد الأستاذ عبد الجبار القسطلاني أن هذا الاختيار لم يكن عبثا ولا موضة وذلك لان المغرب يستقبل ورشا مهما للبناء، لتسهيل آليات التطور، بخصوصية مغربية خالصة.وقد توقف الكاتب الجهوي في كلمته الافتتاحية على موضوعين يتعلقان بجهة سوس ماسة درعة، الأول يتعلق بجامعة ابن زهر حيث أشار في هذا الإطار بأن هذه الجامعة أسست على أساس استيعاب ما بين 12 وألف15 طالب، واليوم يتواجد فيها ازيد من 50 ألف طالب في غياب تام لشرط التلقي والبحث العلمي،و الموضوع الثاني الذي توقف عنده الكاتب الجهوي للحزب يتعلق بإلغاء مشروع الخط السككي مراكش – العيون، لأهداف غير معروفة. في هذا الإطار دعا جميع المسؤولين والمنتخبين لباقي الجهات لتصحيح الخطأ إذا وقع فعلا، خصوصا وان المراسلة الصادرة عن وزارة التجهيز والنقل تتحدث عن غياب أي خط يربط بين مراكشوالعيون مستقبلا. هذا الإلغاء – يضيف الكاتب الجهوي للحزب- يعني المزيد من الإقصاء والتمييز في المجتمع المغربي، قائلا:” نريد حقنا وهذا ليس بعيب، ومن العار أن يعطى لنا الطريق اليسار ونمنع من الخط السككي”.كما دعا الدكتور الحسن الداودي نائب الأمين العام الذي أشرف على المؤتمر في كلمته الأحزاب السياسية لتشكيل جبهة للدفاع عن الديمقراطية ومحاربة منطق الحزب الواحد والوقوف ضد الاستئصالين الجدد” مؤكدا بأننا” نحترم اليساريين الحقيقيين المتشبتين بمبادئهم ولكن لن نحترم ذلك اليساري الذي انتقل إلى مهمة قمع الشعب والاستفادة من مصالح معينة” مشيرا بان المشهد السياسي أفرز لنا توجهين: توجه اليسار ألاستئصالي وتوجه اليمين ألاستئصالي،وأشار كذلك الىأن المغرب سيعيش أزمة حقيقية كبيرة في المستقبل القريب، بعد تصريحات سابقة من مسؤولين حكوميين عبروا عن عدم وجود أية أزمة في المغرب ، مضيفا بان المتضرر الأول والأخير من هذه الأزمة هو المواطن الضعيف لسبب بسيط هو أن الحكومة عملت مع اللوبيات الكبيرة دون غيرها، والدليل على ذلك إقدام وزير المالية على النقص من نسبة الضرائب على الابناك من 39% الى 37% رغم أنها حققت حوالي 9 مليار من الأرباح،و الحكومة نفسها منحت امتيازات للوبيات العقار من خلال تخصيصها أراضي واسعة وفي مواقع إستراتيجية وبدون ضرائب باثمنة بخسة، وبالمقابل يتم الزيادة في أسعار المواد المواد الغذائية التي يستهلكها الضعفاء، ونتيجة ذلك – يقول الداودي – لجوء الدولة إلى الاقتراض من الخارج وبالتالي ارتفاع المديونية والضرائب التي لن يؤديها إلا الضعفاء.
