خصص بيان صادر عن فريق الأغلبية بمجلس الجماعة الترابية لمدينة بيوكرى،حيزا واسعا من محاوره الكبرى لتوضيح مفاصل ومشاريع برنامج التهيئة الحضرية للمدينة والتطهير السائل ، فضلا عن طريقة تدبير الصفقات العمومية والرد على ماراج في أشغال ندوة صحفية سبق لفريق المعارضة بالمجلس أن عقدها حول هذه المحاور وأخرى تتعلق بموقفه من التسيير . نص البيان باسم فريق الأغلبية: على إثر ما راج داخل ما سمي بالندوة الصحفية لبعض مستشاري ( المعارضة) بمجلس الجماعة الترابية لمدينة بيوكرى والتي تم عقدها بمقر حزب سياسي معلوم يوم الجمعة 01 يوليوز 2016 ، من مغالطات ومزاعم تحتاج لكثير من التنوير والتوضيح، بخصوص كل المحاور التي تم طرحها ومعظمها يحمل خلفيات سياسيوية وانتخابوية ، ترسبت عن نتائج استحقاقات 04 شتنبر 2015 ، فإنه يجب توضيح مايلي : -فيما يرتبط بظروف عقد الدورة الإستتنائية الأخيرة للجماعة وتخلف عدد من المستشارين عن حضورها : فإن أشغالها، كما هو معلوم ، قد تم عقدها وبحضور السلطة المحلية ، باحترام تام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل والتي ينص عليها القانون التنظيمي الجديد للجماعات المحلية لاسيما المادتين 36 و 42 منه ، واللتان تحددان مجمل الكيفيات و الشروط التي تحكم عقد هذه الدورات ، وبالتالي فإن الإدعاءات التي تم الترويج لها بخصوص تعمد تأخير الدورة أوعقدها تزامنا مع الامتحانات الإشهادية فهي مردودة على الطرف الذي دافع بها ، خصوصا وأن الامر يتعلق بقانون تنظيمي وليس بقرارات مزاجية أو اختيارية ، علما أن الانشغال بالامتحانات المعنية لا يهم ضمن من ادعى هذا التعمد سوى ثلاثة أفراد من فريق يتكون من 12 مستشارا جماعيا ، فهل عجلة المصلحة العامة سيوقفها تخلف ثلاثة أفراد بعينهم ؟ أم أن منطق المزايدات السياسيوية سيظل حاضرا إلى أخر هذه الولاية الجماعية وراسخا في عقول بعض الأطراف التي لم تستوعب بعد أن الزمن التنموي يسير بقوة يلزم مسايرتها. - وبالنسبة لإدعاء مستشاري )المعارضة( بعدم التعجيل بعقد الدورة الاستثنائية مباشرة بعد تقديم الطلب ، فذلك راجع إلى أسباب قانونية محضة ، مرتبطة بمقتضيات قانونية أوردها الفصل 36 من القانون التنظيمي 113.14 الذي ينص على منح أجل 10 أيام لرئاسة المجلس للاستجابة للطلب من عدمه ، وما تقتضيه الاجراءات القانونية للتداول وتحديد نقط جدول الأعمال وكذا إحالة النقط على اللجان المعنية ، إضافة إلى ما تقتضيه المادة 38 من نفس القانون التي تفرض إحالة جدول الأعمال على عامل العمالة أو الإقليم 20 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة. - فيما يرتبط بالانسحاب و الخلفيات المباشرة لانسحاب النائب الأول للرئيس ومن معه من التحالف المشكل للأغلبية واختيار التخندق داخل صف ( المعارضة ) : يجب التأكيد على أن المعني بالأمر هو الذي ألح على التحالف مع مستشاري حزب الأصالة و المعاصرة لتكوين أغلبية مسيرة داخل المجلس ، و هذا ما قد يؤكده مستشاري الإتحاد الاشتراكي الذي ينتمي إليه الطرف المنسحب. لكن بوادر الانشقاق ، والتمرد عن الاتفاق المبرم داخل التحالف ، بدأت تظهر منذ تفويض قطاع التعمير لكفاءات شابة جديدة ، وهو القرار الذي جوبه بمقاومة و رفض من لدن المنسحب و على إثره التحق هذا الأخير مرغما بصفوف (المعارضة ). فأين هو مبدأ تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية ؟. إذ أن المنطق العام يقتضي التحلي بالجرأة في إعلان مبدأ الاصطفاف في المعارضة أو البقاء ضمن التحالف المسير وليس بينهما منطق ( قدم هنا و أخرى هناك).. -فيما يتعلق بتدبير و استغلال حضيرة السيارات الجماعية : فإن ادعاء النائب الأول ( المنسحب ) باستغلال سيارة المصلحة ، التي قدمتها الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة لفائدة الجماعة ، من طرف النائب الثاني للرئيس ، يجب أن يعلم الجميع أن السيارة المذكورة ، وٌضعت رهن إشارة النائب الثاني ، إلا أن هذا الأخير فضل ، والحال أنه يتوفر على سيارته الشخصية ، منحها لأحد الموظفين المنتمين لفريق قطاع النظافة والذي عادة ما يتولى تنسيق عمل هذا الفريق . ومع العلم أن الجماعة الترابية في حاجة ماسة إلى سيارة الخدمة فقد بٌلغ ( المنسحب ) بطلب من الرئاسة ، بإرجاع السيارة ، لكن دون جدوى ، علما أن تفويض قطاع المرافق العمومية سحب منه أيضا. فيما يخص التهيئة الحضرية للمدينة: الأمر هنا ، يتعلق ببرنامج موضوع اتفاقيات شراكة مبرمة بين عدة مصالح عمومية و قطاعات حكومية ، فضلا عن الجماعة الترابية لمدينة بيوكرى. وهو ليس وليد اليوم ، لاعتبار أن مسار وضع لبناته قد بدأت خطواته الإجرائية منذ الولاية الجماعية السابقة ، وبمواكبة وتنسيق من السلطة الإقليمية . ويهم هذا البرنامج على ، وجه الخصوص ، وكما هو واضح للعيان منذ أشهر ، إنجاز مشاريع تنموية ترتبط بالتبليط و الترصيف ، وتأهيل مجموعة من الأحياء الناقصة التجهيز ( تين بيوكرى ، درب كناوة ، بوعلاكة ، ايت وارغن ، معلا ، حي المحكمة ، حي الجولان ، حي الفلاح ،المغارة ..) ، ولامجال بالتالي ، للخلفيات والمزايدات السياسيوية الضيقة في هذا البرنامج المتعدد الأطراف ، فهو يستدعي تضافر سائر جهود مكونات المجلس ، لتوضيح أهدافه العامة ونتائجه المتوقعة على الساكنة ، بدل اختيار بائد لأسلوب التبخيس ورفع شعار المعارضة من أجل المعارضة. وللعلم فإن هذا البرنامج يخضع لجدولة زمنية محددة ، وفق عمل لجنة التتبع التي تترأسها السلطة الإقليمية ، والتي تنجز محاضر لاجتماعاتها وأنشطتها المرتبطة بهذا البرنامج. فيما يتعلق بملف التطهير السائل : يبقى رهينا فقط بمصادقة أطراف الاتفاقية المبرمة بشأنه (الشق المتعلق بإنجاز قنوات تصريف مياه الأمطار) وخصوصا وكالة الحوض المائي لسوس ماسة ، بعد ما تم إنجاز جميع الدراسات التقنية والمالية وتوفير وتعبئة الاستثمار المالي المخصص لإنجازه. وبالتالي فإننا نستغرب مرة أخرى ، موقف المعارضة التي تختار في هذا الاتجاه ، حجب شمس الحقيقة بالغربال ، حيث أنهم يعلمون العراقيل المؤقتة والمتاريس التي تضع العصى في عجلة هذا البرنامج فما السر في هذا الإصرار ؟؟. فيما يخص ملف تزويد المنازل المشيدة بدون ترخيص بالكهرباء: فإنه يجب التأكيد على أن هذا القطاع الاجتماعي ، بالدرجة الأولى والبالغ الحساسية ، لم يغب أبدا عن أولويات المجلس وشكل محورا أساسيا ضمن انشغالاته لتسوية هذا الملف ، مع بحث جميع السبل القانونية ، بطبيعة الحال ، لتمكين الجميع من هذه المادة الحيوية ، غير أن المساطر القانونية تتسم بكثير من التعقيدات التي لا تقف دائما بجانب المواطن المغلوب على أمره ، وبالتالي فإن هذا المجال لا يحتمل مزيدا من الخطاب الشعبوي ، والمشحون بخلفيات لإثارة ودغدغة العواطف ، بقدر ما ينبغي الدفع بمطالبة الحكومة ، والإلحاح عليها بالتعجيل لحلحلة هذا الملف الاجتماعي والإنساني بالدرجة الأولى . فيما يرتبط بتدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب و التوريد: يعلم الجميع أن هذا المجال يخضع للمقتضيات القانونية التي يحملها القانون المتعلق بسن معايير و كيفيات تدبير الصفقات العمومية ومراقبتها ، من خلال إخضاع أية صفقة لمجموعة من المراحل الإدارية قبل الشروع في فتح الأظرفة و إعلان نائلها و بدأ الأشغال المتعلقة بمشاريعها. فالواضح أن كل ما تم التسويق له إعلاميا ، من مزايدات و ادعاءات بوجود اختلالات في منح الصفقات العمومية للجماعة لمقاولة معينة دون أخرى ، إنما هو مردود على أصحابه ، ويكشف بجلاء غياب الإلمام القانوني بقواعد وشروط الاستفادة من الصفقات المعلنة ، والتي تتحدد أساسا في شروط يجب توفرها في المتنافسين ، لاسيما في مكونات الملفين الإداري والتقني ، مع إخضاع هذا التنافس لمعايير تحدد قانونيا وليس مزاجيا أواعتباطيا. و(للمعارضة) المعلومة الحق في طلب معطيات ومعلومات إضافية من رئاسة المجلس، أو المصالح المعنية قبل أن يتم إصدار الأحكام الجاهزة، وتغليفها بخطاب تجاوزه الزمن. - تجدر الإشارة أن النقطة المتعلقة بدعم الجمعيات : كانت مغيبة في الطلب المقدم من طرف المعارضة بإجراء دورة استثنائية وتم تدارك الأمر من طرف مكتب المجلس ، نظرا لاكتساب هذا المجال طبيعة استعجالية وآنية لدى مختلف الجمعيات بشتى أنواعها ، ذلك بإضافتها كنقطة أساسية ضمن جدول الأعمال. ومن جهة أخرى فإن جميع اقتراحات لجان المجلس ، بخصوص مبالغ الدعم المخصصة للجمعيات ، قد تم تزكيتها من طرف مكتب المجلس ، بل قد رفع هذا الأخير من قيمتها ، وهذا واضح للحضور أثناء أشغال الدورة الاستثنائية بالصوت والصورة. -أما ما تم الترويج له بخصوص تأسيس جمعية مهنية لحرفيي السوق المركزي لمدينة بيوكرى بإيعاز من مكتب المجلس : فإن هذا الادعاء إنما هو افتراء أريد به التشويش على كل بوادر تأهيل السوق واستكمال أوراشه التي انطلقت منذ الولاية السابقة ، ومازالت متواصلة إلى غاية تنقيل جميع حرفيي السوق القديم ، والبحث عن سبل تنمية وعائه العقاري ، وإكسابه قيمة مضافة بالنسبة للمجال الحضري للمدينة.
