دعا الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، إلى التبليغ عن موظفي الإدارة الذين يطالبون الناس بالإدلاء بعدة وثائق في الإدارة وهم يملكون بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية. وأوضح مبديع أن القانون المنظم يعفي حامل هذه البطاقة الوطنية من الإدلاء بعدة وثائق في الإدارة. وأكد الوزير بمجلس النواب اليوم في إطار جلسة الأسئلة الشفوية، أن بطاقة التعريف الالكترونية تعفي من الإدلاء بعقد الازدياد، وشواهد السكنى وشهادة الحياة، وغيرها من الوثائق. ودعا المرتفقين الذين تكون لهم مصلحة في الإدارة إلى الاكتفاء بتقديم نسخة من البطاقة الالكترونية، وأشار إلى أن بعض الموظفين يتغاضون على هذا المقتضى، وهو ما اعتبره أمر مرفوض ويجب التبليغ عنه.