أعلن مدير مجلة “نيشان” المغربيّة أحمد بنشمسي توقف المجلة عن الصدور بشكل نهائيّ على خلفية “المقاطعة الاقتصاديّة التي استهدفتها”. وأصدرت مجموعة “تيل كيل” التي تصدر مجلة “نيشان” بيانا تعلن فيه عن التوقف النهائي للمجلة التي تعتبر مثيرة للجدل. وزعم البيان الذي وقعه أحمد بنشمسي، أن “نيشان” كانت “ضحية مقاطعة أهم مجموعة اقتصادية بالمغرب والمتمثلة في الهوليدينك الملكي “أونا” قبل أن تشمل هذه المقاطعة شركات كبرى توقفت عن وضع إعلاناتها بالمجلة”. وسبّبت تلك المقاطعة ” خسائر مادية بلغت 10 ملايين درهم، مما جعل المجموعة توقف المجلة تفاديا لمزيد من النزيف المالي”، على حدّ تعبير البلاغ. وأوضح البلاغ أن مقاطعة “نيشان” جاءت بسبب المواقف التي كانت تعبر عنها المجلة في افتتاحياتها والتي اختارت الدفاع عن “الحداثة والعلمانية”. كما تعرضت المجلة، إذ تعرضن “نيشان “للعديد من المضايقات والرقابة كما حدث مع الاستطلاع الذي نشرته في صيف 2009 عن 10 سنوات من حكم محمد السادس بالتعاون مع صحيفة “لوموند” الفرنسية، والذي بسببه صودر عدد المجلة ومنع من التداول”. ويقول مسؤولو المجلة إنّ “المقاطعة شملت العديد من الشركات الحكومية أو شبه الحكومية العاملة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد المغربي (العمل المصرفي والعقارات والهاتف – بما في ذلك إحدى الشركات التابعة لمجموعة فيفندي الفرنسية – النقل الجوي وشركات السيارات، والغذاء..) وهو ما تسبب في انخفاض عائدات الإعلانات بالمجلة بنسبة 77 ٪”. كما تحدث البيان عن الخسائر التي تكبدتها المجلة من خلال مصادرة العديد من أعدادها وما تلى ذلك من خسائر مالية كبيرة كانت تتكبدها المجموعة. وذكر البيان أنه “خلال أربع سنوات من وجودها، اجتازت “نيشان” عدة أزمات، إذ منعت من الصدور ثلاثة أشهر، وهو المنع الذي سبب خسائر مالية كبيرة، كما حكم على مدير نشرها وصحافية من المجلة بثلاث سنوات حبسا مع وقف التنفيذ، وتعرضت للحجز ثلاث مرات، وفي مناسبتين اثنتين دمر بدون سند قانوني، مائة ألف نسخة. كما وجهت إلى المجلة تهمة المس بالمؤسسة الملكية إلى مدير نشرها، ومازالت القضية معروضة على القضاء لحد الآن”. وألمح البيان إلى أن السلطات المغربية تبدو مصرة على إتباع النموذج التونسي بعدم التسامح مع الصحف التي لا تخدم السلطة.