تفاجأت ساكنة منطقة "تيان" بالجماعة الترابية "تيزي نتاكوشت"، بالدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، بتوقُّف أشغال مشروع تبليط مسلك طرقي، يربط بين منطقة "إبرباضن" ودواوير صمدون، توريرت وتيان، المندرج في إطار برنامج محاربة الفقر لسنة 2015 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، (اتفاقية رقم 47/2015)، بعد أن شرعت مقاولة في تنفيذ المشروع، وفقا لشكاية مرفوعة إلى رئيس اللجنة الإقليمية ل"INDH"، تتوفر عليها هسبريس. جمعية "أكيلال إداو كثير" للتنمية والتعاون والثقافة، الموقعة على الشكاية، أوردت ضمن الوثيقة ذاتها، أنها دخلت شريكا وطرفا مموّلا في المشروع الذي "يُعتبر جزء من صفقة إجمالية شملت أربعة مسالك طرقية، وصل تقدم الأشغال بها نحو 75 في المائة"، لتتفاجأ بلجنة من القسم التقني لعمالة الإقليم ورئيس المجلس الجماعي زارت المكان، ووقفت على توقف أشغال التبليط، والشروع في تبليط مسلك آخر (المؤدي إلى دوار تفغلت عنكوش)، غير المعني بالاتفاقية، "بل وبمباركة منهم"، تورد الشكاية. وأضافت الشكاية أنه جرى تحويل المشروع إلى منطقة أخرى غير واردة في الاتفاقية الموقعة بين كافة الشركاء، وضمنهم الجمعية المشتكية، "بدون أي سند قانوني، وبدون احترام كناش التحملات وبنود الاتفاقية، وتغييب وإقصاء الجمعية الشريكة، في هذا القرار، مما يضرب في العمق أهداف وفلسسفة ومقاربة هذا الورش الملكي ومنهجية عمله"، والذي أضافت المشتكية أن لا مجال للتجاوزات فيه. وتوجهت الجمعية المشتكية إلى عامل اشتوكة آيت باها وإلى العامل منسق ال"INDH" بوزارة الداخلية، "من أجل التدخل العاجل لفرض احترام المساطر القانونية المعمول بها، ورد الاعتبار للساكنة المستفيدة من المشروع الأصلي الذي يعمد رئيس المجلس والقسم التقني بالعمالة إلى حرمانهم منه، في خرق واضح للمساطر القانونية، بعد أن طال انتظاره، لما سيُساهم فيه من فك العزلة عن الساكنة وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية". هسبريس وفي محاولة منها لأخذ رأي قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم اشتوكة آيت باها، اتصلت مرارا برئيس هذا القسم، بداية عبر الهاتف الثابت لمصلحة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ثم تركنا رسالة قصيرة لرئيس القسم عبر هاتفه الشخصي، حددنا فيها هويتنا وموضوع الاتصال، غير أنه لم يرد على أي من اتصالاتنا.