توعد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات خلال جلسة الأسئلة الشفاهية، أول أمس الثلاثاء ،شهود الزور الذين يترددون على محاكم المملكة، بالتصدي لهم بكل حزم، سواء من خلال الإجراءات القانونية الواردة في القانون الجنائي، أو عبر تثبيت كاميرات مراقبة ترصد تحركاتهم داخل المحاكم. وأضافت يومية المساء التي اوردت الخبر،أن الوزير، كشف عن معطيات مثيرة بشأن عدد شهود الزور الذين تم ضبطهم ومتابعتهم من طرف القضاء. وأوضح الرميد في هذا السياق، أنه في سنة 2012 تمت متابعة 427 شخصا في قضايا الإدلاء بشهادة الزور، فيما توبع خلال سنة 2013 ما مجموعه 374 شخصا.