كشف المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أنه تمت متابعة 427 شخص بسبب شهادة الزور في سنة 2012 ، فيما تم تسجيل 374 متابعة في سنة 2013، مشددا على أنه يتم التعامل بكل حزم وصرامة مع كل الحالات التي يثبت فيها حالة زور،خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم أمس. وقال وزير العدل والحريات، إنه تم تثبيت كاميرات في جميع المحاكم لرصد من يلج المحاكم، حتى اذا ما تم الاشتباه بأحدهم يتم احالته على القضاء، مضيفا "أقول لكم العدالة وحدها عاجزة تمام العجز على أن تصنع العدل والانصاف ما لم يكن هناك مساهمة الجميع بما فيه المواطن".