أفادت مصادر أن الحكومة أعدت مشروع قانون صارم ضد الاتجار في البشر، يتوعد بعقوبات تصل إلى 30 سنة سجنا ومليار سنتيم غرامة. المشروع خصص العقوبات الصارمة للحالات التي ترتكب فيها الجريمة في إطار عابر للحدود، أو إذا نتجت عن الجريمة وفاة، أو ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية. المشروع،تورد يومية "اخبار اليوم" في عددها لنهار الغد،حدد مفهوم الاتجار في البشر في كل ما يتعلق بتجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أواستقباله أو الوساطة في ذلكبواسطة التهديدبالقوة، أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة.