أفادت يومية "المساء" في عددها لنهار الغد،نقلا عن مصدر مطلع، أن وزارة الداخلية وجهت، الخميس الماضي، مراسلة إلى رؤساء الجماعات بجميع مدن المملكة، من أجل سحب التوقيع منهم قبل حوالي خمسة أشهر على موعد الانتخابات المقبلة، مؤكدا أنه سيمنع على أي رئيس مجلس جماعي وعمداء المدن، تحت طائلة المحاسبة القانونية، التوقيع على أي صفقة أو وثيقة إلى حين موعد الانتخابات المقبلة. وأوضح المصدر أن رؤساء الجماعات المحلية وعمداء مختلف مدن المملكة ونوابهم والأعضاء، الذين يتوفرون على تفويضات من الرؤساء، لن يكون بمقدورهم التوقيع على الصفقات أو الرخص التي ظلوا يوقعونها منذ بداية المجالس المذكورة.