قضت هيئة الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت، صباح يوم الأربعاء ثامن أبريل، برفض طلب السراح المؤقت للنائب الأول لرئيس الجماعة القروية افريجة، والمتابع من طرف النيابة العامة بالمحكمة نفسها، في حالة اعتقال بتهمة النصب، الرشوة واستغلال النفوذ. أما متابعة الظنين، فقد جاءت بناء على شكاية تقدم بها أحد الاشخاص يتحدر من دوار الركادة بالمدينة ذاتها، يتهم فيها الظنين الموجود رهن الاعتقال بالسجن الفلاحي بالمدينة نفسها، بملاحقته وتهديداته المستمرة بالتصفية الجسدية، كل ذلك بسبب الكره الدفين الذي ما فتئ يكنه له، لا لشيء إلا كونه رئيس جمعية الماء لأغراض زراعية. كما اتهمه بالنصب واستغلال النفوذ، وذلك لكون المعتقل يدعي أن له ذراع طويل وقادر للزج به داخل السجن في أية لحظة، يساعده في ذلك علاقاته مع شخصيات وازنة من داخل المحكمة وخارجها. ومن أجل تأكيد تصريحات المشتكي وتقوية حظوظه في وحماية نفسه من التهديدات، عزز المشتكي شكايته ببعض الوثائق عبارة عن «إشهاد وتصريح»، مصادق عليه من طرف المصرحين من أبناء الجماعة، من خلال الوثائق سالفة الذكر، يؤكد الموقعون عليه مزاعم المعتقل. جلسة المناقشة حضرها المتهم في حالة اعتقال، كما حضرها المشتكي وتخلف عنها بعض الشهود رغم سابق الإعلام. الأمر الذي قرر معه رئيس الهيئة وتنفيذا لملتمس النيابة العامة، تأخير النظر في الملف إلى غاية 13 أبريل الجاري، مع الدعوة الى إحضار باقي الشهود عن طريق القوة العم