وحمل الوزير المنتدب في الداخلية، مسؤولية المستوى التعليمي للمرشحين إلى الأحزاب السياسية التي تقدم التزكيات لشغل مناصب المسؤولية السياسية، بالقول إن "لها مسؤولية مهمة في هذا المجال في غياب نص قانون يمنع ترشيح من ليس لهم مستوى تعليمي".وأكد المسؤول المغربي أن الحكومة ستطبق الجهوية بالتدرج، ونقل الاختصاصات الضرورية، موضحا أن "سلطة تدبير الجهة لشؤونها هو الركن الأساسي للمشروع القانون الجديد، والذي جاء بمقتضيات لتعزيز مكانة رئيس الجهة في تنفيذ مقررات المجلس". ونفى اضريس أن يكون هناك تناقض بين تقليص سلطة الوالي وتوجيهه لاستفسار لرئيس الجهة، وذلك في رده على تساؤلات النواب بشأن رقابة الوالي على رئيس الجهة، مشيرا إلى أنه "يتم اللجوء إلى إعمال القانون عندما يغيب الرئيس لأكثر من شهرين بدون مبرر". الوزير المنتدب في الداخلية، كشف أن وزارته تشتغل على "النصوص التطبيقية لتنزيل الجهوية على المستوى المالي، والموارد البشرية"، مشددا في هذا السياق أن "وضع بعض الجهات يفرض التدرج لنقل الاختصاصات.