دعا وزير الداخلية السيد امحند العنصر ٬ اليوم الثلاثاء بالقنيطرة٬ خريجي المعهد الملكي للادارة الترابية إلى استحضار فلسفة الدستور الجديد في مجال الحكامة الترابية الجيدة. وأشار الوزير٬ خلال ترؤسه حفل تخرج الفوج السابع والأربعين للسلك العادي لرجال السلطة ٬ إلى أن تخرج هذا الفوج تزامن مع تفعيل مضامين الدستور الجديد الذي صادق عليه المغاربة مما سمح بإفراز مؤسسات ديمقراطية فعالة تساهم في تحديث هياكل الدولة المغربية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وحث خريجي المعهد على احترام وفرض الاحترام التام للمقتضيات التي جاء بها الدستور واحترام المقتضيات القانونية في المجالات المرتبطة بعملهم . وأشار السيد العنصر إلى الحصيلة الايجابية والمتميزة للمعهد الملكي للادراة الترابية منذ إحداثه حيث تخرج من هذا المعهد سبعة وأربعون فوجا للسلك العادي لرجال السلطة وسبعة أفواج من السلك الخاص لرجال السلطة بالإضافة الى أفواج مفتشي الادارة الترابية والعديد من الاطر التي تلقت تكوينا في العديد من المجالات كالجماعات الترابية والشؤون الاقتصادية والحالة المدنية . وأشاد الوزير في نفس الإطار بالتجربة المتميزة للعنصر النسوي داخل مجال السلطة حيث أعطيت للمرأة الفرصة لتولي مراكز المسؤولية والقرار. وذكر الوزير انه أمام اتساع منظومة الحقوق والحريات وتنامي ظاهرة الاحتجاج والتعبير عن الرأي لدى المواطنين والتي أصبحت أمرا عاديا في المغرب ٬ فانه يتعين على رجال الإدارة الترابية أن يتعاملوا مع هذا الوضع بنوع من الحزم دون الحد من حرية المواطنين في التعبير عن آرائهم مع مراعاة السهر على السير العادي لمختلف المؤسسات. وأكد السيد العنصر أن وزارة الداخلية عملت على الانخراط في ورش إصلاحي كبير على مستوى مناهج التعليم بالمعهد الملكي للإدارة الترابية من خلال اعتماد منظومة متكاملة للتكوين تمكن المتدرب من الاطلاع عن قرب على خصوصية التدبير المحلي والمعاينة المباشرة لكافة الصعوبات والمشاكل التي تعترض رجل السلطة خلال أدائه لمهامه وذلك وفق رؤية شمولية تروم دعم القدرات المعرفية للمتدربين والرفع من مستوى استعدادهم لممارسة مهامهم وفق المفهوم الملكي للسلطة . وأشار من جهة أخرى إلى أن ورش الجهوية يعد توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة وتحقيق التنمية المندمجة وتعزيز سياسة القرب والحكامة المحلية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا أن الجهوية المتقدمة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ليست مجرد تدرج كمي في مسلسل اللامركزية الذي عرفه المغرب منذ الاستقلال بل هي تحول نوعي في أسلوب الحكامة الترابية في سياق استكمال البناء المؤسساتي الحديث للمملكة . ودعا رجال السلطة إلى الانخراط في ورش الجهوية في إطار حكامة ترابية ناجعة قائمة على التناسق والتفاعل والتواصل مع كافة الهيئات المنتخبة والفعاليات الجمعوية لتعزيز الديمقراطية ودعم التنمية المحلية. ================= من جانبه أكد الكولونيل ماجور حسن التايك مدير المعهد الملكي للادارة الترابية ان الفوج 47 يتكون من 101 متدربا من بينهم 13 عنصرا نسويا ٬ مبرزا ان هذا الفوج أظهر خلال فترة تكوينه انسجاما تاما مع القوانين الصارمة الجاري بها العمل في المؤسسة وعن تفاني في الانضباط والتحصيل والأداء مما جعل أفراد هذه الدفعة يحرزون نتائج جيدة في مجالات التكوين الإداري والعسكري والميداني حيث سجلت نسبة النجاح هذه السنة 100 بالمائة . وأشار إلى استفادة 20 طالبا من الفوج المتخرج خلال السنة الحالية من تدريبات ميدانية في فرنسا لمدة 40 يوميا في مقابل 15 طالبا في السنة الفارطة٬ موضحا أنه تمت برمجة هذه التداريب في اطار التعاون والشراكة التي تجمع المملكة المغربية بالجمهورية الفرنسية وذلك للوقوف عن كتب على معالم الإدارة الترابية بهذا البلد واغناء الأطر الشابة بمفاهيم وتجارب جديدة ومتنوعة تجعل منهم أطرا قادرة على مسايرة التحولات في جميع المجالات . كما قام خمسون متدربا من الفوج المتخرج بزيارة دراسية لبلجيكا لمسوا من خلالها كيفية تسيير الإدارة الترابية على المستوى الفدرالي الجهوي والمحلي والتعايش الحاصل بين الثقافتين الوالونية والفلوندرية ومدى نجاح هذا النموذج الديمقراطي في تسيير وتدبير الحكم بالبلاد. وأكد مدير المعهد انه تم خلال الموسم الدراسي الحالي أيضا تكوين الفوج الثالث لمندوبي الإنعاش الوطني المتكون من ضباط سامين من القوات المسلحة الملكية والذين استفادوا من خبرة الاساتذة والاختصاصين في ميادين التسيير والتدبير والمراقبة٬ كما تم تلقين تدريبات عسكرية لفائدة الدفعة السابعة لمفتشي الإدارة الترابية لوزارة الداخلية.تجدر الاشارة إلى أن وزارة الداخلية تعمل من خلال المعهد الملكي للإدارة الترابية وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 12 أكتوبر 1999 ٬ على ترسيخ المفهوم الجديد للسلطة لدى المتدربين ويتجلى ذلك بالخصوص في تلقين مبادئ الحريات العامة وحقوق الانسان كما هو متعارف عليها دوليا ومفهوم الجهوية الموسعة واحترام دولة الحق والقانون وإتقان اللغات كما ينص على ذلك دستور المملكة . وسعيا منه إلى النجاح في تنفيذ المهام المنوطة به على الوجه الأكمل٬ بادر المعهد إلى التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع مدارس ومعاهد دولية يتم من خلالها تبادل الخبرات في مجال الإدارة الترابية. حضر هذا الحفل على الخصوص السادة لحسن الداودي وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونزار بركة وزير الاقتصاد والمالية والشرقي اضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وحفيظ بنهاشم المندوب العام لادارة السجون و ادريس خزاني والي جهة الغرب الشرارة بني احسن عامل اقليمالقنيطرة وعاملا اقليميسيدي قاسم وسيدي سليمان وعدة شخصيات مدنية وعسكرية .