الداخلية تبرئ أوزين من فضيحة الموندياليتو وتوجه التهمة إلى 7 مسؤولين

قالت يومية "أخبار اليوم" في عددها الصادر اليوم ، إن خلاصات التحقيق بشأن الصفقات ال14 التي عقدها أوزين تمهيدا لاحتضان الموندياليتو، والتي كلفت 25 مليار سنتيم، لا تحمل الوزير الحركي أي مسؤولية مرتبطة باختلالات مالية خلال عقد الصفقات.
وأضافت اليومية أن الأنباء الواردة تحدثت عن توجيه تحقيق رجال وزارة الداخلية أصابع الاتهام إلى سبعة مسؤولين بالوزارة ، في ما يتعلق بالمسؤولية الإدارية المرتبطة بصلاحيات تدبير الموندياليتو، ويقصد بالمسؤوليات، حسب اليومية، عدم احترام المساطر الإدارية في ما يخص الصفقات، ويرتبط بها تفعيل النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي من بين مقتضياته الخضوع لعقوبات تأديبية كالإعفاء من المسؤوليات دون أن تترتب على ذلك قرارات كالعزل.
وذكرت اليومية أن الوزير العنصر يتحاشى اتخاذ الإجراءات القانونية المرتبطة بترتيب المسؤوليات عن الحادث والتي تصل إلى حد إعفاء المسؤولين من مهامهم بالنظر إلى صفته كوزير بالنيابة تقتصر مهمته على تسيير الأمور الجارية، مضيفة أن القرار سيبقى معلقا إلى حين توصل الوزارة بنتائج تحقيق المفتشية العامة للمالية، على أن تتخذ القرارات النهائية من طرف الوزير الجديد الذي سيعنه الملك للغشراف على وزارة الشباب والرياضة.