ما زالت تداعيات ملف فضيحة الموندياليتو، التي تسببت في إعفاء الملك محمد السادس للوزير محمد أوزين، ترخي بظلالها على وزارة الشباب والرياضة بعد مرور أزيد من شهرين على الحادث. وكشفت مصادر مطلعة أن امحند العنصر، الوزير بالنيابة في انتظار التعديل الحكومي، توصل بتحقيق مفصل أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية يحدد خلاصاتها بشأن الصفقات ال 14 التي عقدها أوزين تمهيدا لاحتضان الموندياليتو، والتي كلفت 25 مليار سنتيم. وذكرت المصدر أن خلاصات التحقيق لا تحمل الوزير الحركي أي مسؤولية مرتبطة باختلالات مالية خلال عقد الصفقات، بيد أن الأنباء الواردة من الوزارة تتحدث عن توجيه رجال حصاد أصابع الاتهام إلى سبعة مسؤولين في الوزارة.