احتج العشرات من أرباب الشاحنات بتزنيت ضد ما وصفوه ب"تعسفات واستفزازات" قائد قيادة آيت احمد بالإقليم ذاته، على إثر التهديد بالاعتقال تجاه بعض المهنيين رغم أنهم في وضعية قانونية. وأورد بيان صادر عن المكتب الجهوي للنقل الطرقي بالجنوب "ف د ش" أن القائد المذكور "يتغاضى عن بعض المتورطين معه بالسماح لهم باستغلال مقالع المنطقة بدون ترخيص، فضلا عن غض الطرف عن أصحاب الجرارات الفلاحية التي تمارس نقل الرمال والحصى لحساب الغير بشكل غير قانوني". البيان ذاته استنكر تصرفات رئيس الجماعة القروية لسيدي عبد الله البوشواري بإقليم اشتوكة آيت باها الذي عمد إلى إغلاق مسلك في وجه مالك شاحنة لنقل مواد البناء من الساعة الثانية عشر إلى العاشرة ليلا، حيث حضرت على إثر ذلك السلطات المحلية بقيادة آيت وادريم وعناصر الدرك الملكي بآيت باها الذين حرروا محضرا بشان الواقعة بعد اتصالات مكثفة للكاتب الجهوي للنقابة المذكورة. وطالب المكتب الجهوي للنقل الطرقي بالجنوب إلى "التعبئة لمواجهة مثل هذه النماذج من المسؤولين" داعيا المسؤولين إلى تطبيق القانون "وردع مثل هذه التصرفات غير المسؤولة"، على حد تعبير البيان. إلى ذلك، أبرز رئيس جماعة سيدي عبد الله البوشواري، لحسن الوسعي، في اتصال أجرته معه الجريدة أن إغلاق المسلك المذكور جاء تنفيذا لمهامه في إطار الشرطة الإدارية، مضيفا أن المسلك عشوائي ويخترق ممتلكات الساكنة "المفروض حمايتها". وأورد رئيس الجماعة أن مقالع الرمال والحصى بوادي انكارف بالجماعة ذاتها تعرف استنزافا عشوائيا ينبغي القطع معه، مما يفوت على جماعته موادر مالية مهمة، وأضاف أن الجمعية المانحة لترخيص استغلال مقالع جماعة آيت احمد هي الموكول إليها شق المسالك من وإلى المقلع وهي إحدى الشروط الأساسية في دفتر التحملات.