مع تزايد الحملة الشعبية المطالبة برحيل وزير الشباب والرياضة محمد أوزين، بعد فضيحة ملعب الأمير مولاي عبد الله، يخوض قياديون بحزب الحركة الشعبية حملة مضادة للتهديد بالخروج من الحكومة في حالة ما استعمل بنكيران رئيس الحكومة، الاختصاصات التي منحها له الدستور لإقالة أوزين من منصبه. وحسب يومية الأخبار في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، فإنه فور انتشار الخبر حول إمكانية لجوء بنكيران إلى إقالة أوزين في اجتماع المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس، ربط محمد العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، وحليمة العسالي، عضو المكتب السياسي والمرأة القوية داخل الحزب، اتصالات بأعضاء المكتب السياسي وبرلمانيين من فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، لإخبارهم أن قيادة الحزب ستعقد اجتماعا طارئا لاتخاد قرار الانسحاب من الحكومة في حالة استجابة رئيس الحكومة للضغوطات الشعبية، وأقال أوزين من منصبه الحكومي، واعتبروا ذلك استهدافا لشعبية الحزب. وينص الفصل 47 من الدستور أنه لرئيس الحكومة، أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية.