واشنطن تكشف عن وسائل التعذيب لدى "السي آي آيه" بعد اعتداءات 11 سبتمبر

نشر مجلس الشيوخ الأمريكي تقريرا حول وسائل التعذيب التي استخدمتها وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي آيه) بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وكانت الوكالة استخدمت سرا برنامجا لاستجواب أكثر من 100 معتقل يشتبه بانتمائهم للقاعدة بين 2001 و2009.
وفرضت تدابير أمنية مشددة حول المنشآت الدبلوماسية والقواعد العسكرية الأمريكية مع اقتراب موعد نشر النسخة المقتضبة لهذا التقرير البرلماني المرتقب منذ أشهر والتي حذفت منها المعلومات الأكثر حساسية.
وكان الهدف من التقرير الذي وضعته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ إثر تحقيق دقيق استمر أكثر من ثلاث سنوات بين 2009 و2012، إلقاء الضوء على البرنامج الذي وضعته السي آي آيه سرا لاستجواب أكثر من مئة معتقل يشتبه بارتباطهم بتنظيم القاعدة بين 2001 و2009 باستخدام تقنيات مشددة مثل الإيهام بالغرق والحرمان من النوم.
وقال جوش أرنست الناطق باسم الرئيس باراك أوباما الذي وضع حدا للبرنامج عند دخوله إلى البيت الأبيض في يناير 2009 إن “الرئيس يعتقد أنه من المهم أن ينشر حتى يفهم الناس في الولايات المتحدة وعبر العالم ما حصل بالضبط”.
وبالرغم من إقراره بأن “الوقت غير مناسب” لنشر مثل هذه الوثيقة اعتبر جوش أن ذلك ضروريا لضمان “عدم تكرار الأمر أبدا”.
وقال ستيف وارن المتحدث باسم البنتاغون أن مراكز القيادة الإقليمية تبلغت بنشر التقرير “الوشيك” وتلقت أمرا “باتخاذ تدابير الحماية المناسبة”.
ووافقت اللجنة على التقرير السري في كانون الأول/ديسمبر 2012 وصوت أعضاؤها في أبريل الماضي لنزع السرية عن عشرين من استخلاصاته وعن ملخص من حوالي 500 صفحة شطبت منه المعلومات الأكثر حساسية.
وبالرغم من أن باراك أوباما وعد بنزع السرية بشكل سريع عن النسخة، إلا أن الآلية استغرقت ثمانية أشهر بسبب خلاف بين أعضاء مجلس الشيوخ والبيت الأبيض حول حجم المعلومات الواجب شطبها من التقرير مثل الأسماء الحركية لعملاء السي آي آيه أو البلدان التي تعاونت مع البرنامج السري.
ويعارض العديد من الجمهوريين نزع السرية عن التقرير وإعادة فتح الجدل حول عمل السي آي آيه والتعذيب بصورة عامة.