أدانت المحكمة الابتدائية لورزازات، نائبا برلمانيا ينتمي إلى أحد فرق الأغلبية، بسنة حبسا، منها شهران حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. وحسب بعض المعطيات، فقد تم تحريك الدعوى التي يتابع فيها هذا البرلماني من طرف النيابة العامة، حيث سبق لها أن تلقت شكاية ضده تتضمن تهما تتعلق باستعماله المال في الانتخابات التشريعية لسنة 2011، وشراء بعض الأصوات. وكشفت المصادر ذاتها، أن هيئة المحكمة استندت في حكمها على مجموعة من الشهود، كما تم الاستماع إلى تسجيلات صوتية هاتفية لهذا البرلماني، بالإضافة إلى بعض الرسائل النصية القصيرة التي أرسلها من هاتفه الشخصي إلى بعض الأشخاص.