أدانت المحكمة الابتدائية لمدينة ورزازات يوم أمس الخميس، نائبا برلمانيا ينتمي إلى الأغلبية الحكومية، بسنة حبسا، منها شهران نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. وحسب يومية الأخبار في عددها الصادر لنهاية هذا الأسبوع، فقد تم تحريك الدعوى التي يتابع فيها البرلماني من طرف النيابة العامة، حيثث سبق لها أن تلقت شكاية ضده تتتضمن تهما تتعلق باستعمال المالي في الانتخابات التشريعية لسنة 2011، وشراء بعض الأصوات. واستندت هيئة المحكمة في حكمها على مجموعة من الشهود، كما تم الاستماع إلى تسجيلات صوتية هاتفية لهذا البرلماني بالإضافة إلى بعض الرسائل النصية القصيرة التي أرسلها من هاتفه الشخصي.