في تطور مفاجئ للملف الذي كان يتابع فيه البرلماني حسن عارف بعد اتهامه من قبل موظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اعتقلت أمس السبت الموظفة التي كانت قد خلقت ضجة كبيرة وسط محكمة الاستئناف بالرباط، عقب تبرئة البرلماني المذكور من تهمة الاغتصاب والتسبب في حمل. وتؤكد المساء في عددها الصادر غدا، انه قبل أن تنقضي 24 ساعة فقط، بعد الحكم ببراءة البرلماني عارف، الذي يشغل أيضا منصب رئيس بلدية عين عودة، قامت عناصر الأمن باعتقال المشتكية ووضعها تحت الحراسة النظرية تمهيدا لعرضها على قاضي التحقيق.
وكشفت المصادر نفسها أن الأمن تلقى تعليمات باعتقال المشتكية التي رفضت مغادرة بهو المحكمة إلى حين حضور الوكيل العام للملك بالمحكمة المذكورة. وكانت المشتكية قد احتجت بقوة أمام غرفة قاضي التحقيق الذي سبق له أن قام بحفظ الملف في مناسبتين، قبل أن تنجح المشتكية في تحريكه من جديد، وتمت إدانة البرلماني ابتدائيا بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 30 الف درهم، قبل تبرئته مساء الجمعة من التهم المنسوبة إليه.