قبل أن تنقضي 24 ساعة فقط بعد الحكم ببراءة البرلماني ورئيس بلدية عين عودة حسن عارف من تهمة الاغتصاب، قامت عناصر الأمن باعتقال المشتكية، ووضعها تحت الحراسة النظرية تمهيدا لعرضها على قاضي التحقيق. وكشف مصدر مطلع أن مصالح الأمن تلقت تعليمات باعتقال المشتكية، وهي موظفة بوزارة الأوقاف، بعد أن لجأت إلى الاحتجاج أمام مكتب قاض سبق أن عمد إلى حفظ الملف في مناسبتين، قبل أن تنجح المشتكية في تحريكه من جديد بعد سلسلة من الاعتصامات. كما قامت بالاحتجاج أمام قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بالرباط، وصرخت أمام ذهول الحاضرين في وجه رئيس الهيئة، الذي أصدر حكما بالبراءة لصالح البرلماني: «عطيته البراءة.. إيوا ربيه نتا»، واصفة الحكم الصادر بالظلم الفاضح، بعد أن سبق إدانة المتهم بسنة نافذة، وهو ما جعل القاضي يرفع الجلسة ويغادر القاعة بسرعة. وواصلت الضحية تنديدها بالحكم الصادر، رغم تدخل العناصر الأمنية التي كانت بالمحكمة قبل أن تسقط مغمى عليها، فتم نقلها إلى أحد المكاتب. ومباشرة بعد استعادة وعيها، طُلب منها الالتحاق بالدائرة الأمنية لحي الرياض على أساس الاستماع إليها، لكنها ستخبر بعد ذلك بضرورة إحضار أحد أقاربها ليستلم طفلها بعد صدور تعليمات باعتقالها. ومثلت المشتكية صباح أمس في حالة اعتقال أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قام باستنطاقها بعد أن أنجزت لها مصالح الأمن محضرا بتهمة إهانة القضاء قبل أن يتقرر تمديد الاعتقال على أساس مواصلة استنطاقها اليوم، في الوقت الذي تستعد عدد من الجمعيات الحقوقية والنسائية للدخول على الخط في هذه القضية. وأوضح دفاع الضحية أنها احتجت بشكل حضاري على حكم البراءة «الغريب»، الذي صدر بعد الإدانة. وقال المحامي بوشعيب الصوفي: «لا مبرر لاعتقال المشتكية، وإذا لجأنا إلى اعتقال كل من يحتج على الأحكام القضائية ستمتلئ السجون». قبل أن يضيف بأنه من الطبيعي أن تلجأ موكلته إلى الاحتجاج أمام المسار الذي اتخذه هذا الملف مند بدايته. وكانت المشتكية قد قامت في وقت سابق بالاعتصام بمقر بلدية عين عودة رفقة طفلها الذي أكدت الخبرات الجينية التي أجريت لدى مختبرات الدرك الملكي بأن والده هو البرلماني حسن عارف، وهي الخبرات التي استندت إليها النيابة العامة والدفاع من أجل المطالبة بتشديد العقوبة الصادرة في حق البرلماني، وعدم تمتيعه بظروف التخفيف بعد أن أصر على الإنكار، قبل أن تصدر المحكمة حكما بالبراءة.