وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببيوكرة مراسلة إلى عامل إقليم اشتوكة آيت باها يطالب فيها بفتح تحقيق حول ماتعرض له المشاركون في الإحصاء بالإقليم من قمع جراء منعهم من تنفيذ وقفة احتجاجية أمام عمالة الإقليم. وقد أشار الفرع إلى أنه عاين يوم الاثنين 20 أكتوبر 2014 على الساعة السادسة مساء، تعنيف القوات العمومية للعديد من المشاركين المشاركات في عملية الإحصاء الأخير بالإقليم بينما كانوا يعتزمون تنفيذ وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر العمالة، وذلك تحت إشراف باشا مدينة بيوكرى ورئيس قسم الشؤون العامة بالعمالة، وتعرض المشاركون في هذه الوقفة للضرب والتعنيف والسب بألفاظ نابية (نعتهم بأبناء العاهرات…). وقد سبق لهؤلاء المشاركين أن نفذوا وقفة سلمية يوم 15 أكتوبر 2014 أمام باشاوية بيوكرى، كما سعوا إلى عقد لقاء مع العامل لكن دون جدوى. فيما جاءت تحركات هؤلاء المتضررين هذه بعد الاختلالات التي واكبت عملية توصلهم بمستحقاتهم المالية بعد مشاركتهم في الإحصاء، والتي تعد خرقا للمرسوم رقم 2.04.406 الصادر في 19 جمادى الآخرة 1425 (6 غشت 2004) القاضي بمنح تعويض للمشاركين في إحصاء السكان والسكنى”. واستنكر الفرع في المراسالة التي توصلت “مشاهد.أنفو” بنسخة منها، عدم التوصل بالمستحقات المالية نهائيا لحدود اليوم، وخصم مبالغ مالية من تعويضات همت كافة المشاركين (الباحثين – المراقبين – أعوان السلطة – السائقين) دون سند قانوني، إضافة إلى التماطل الذي واكب عملية التوصل بهذه المستحقات للذين توصلوا فعلا بها. وطالب الفرع من العامل “فتح تحقيق ونزيه فيما تعرضت له هذه الوقفة السلمية من تعنيف لفظي وجسدي، والذي يعتبر انتهاكا سافرا للحق في التظاهر والتعبير السلميين المكفولين بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون المغربي والتدخل العاجل من أجل تمكين كافة المشاركين والمشاركات في عملية الإحصاء من مستحقاتهم المالية بشكل تام ودون إقصاء”. كما طالبت المراسلة ب “إستجلاء الحقيقة حول الاختلالات التي واكبت عملية صرف مستحقات المشاركات والمشاركين في عملية الإحصاء بالإقليم، خاصة وأن المندوب الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط بأكادير قد صرح للمتضررين في لقاء جمعهم به بتاريخ 14 أكتوبر 2014 بأن الاقتطاعات التي عرفتها مستحقاتهم تأتي في إطار تضامنهم مع المشاركين الإحتياطيين رغم أن المرسوم المنظم رصد الإعتماد الخاصة بهذه الفئة”، حسب نص المراسلة.
