تقدمت أمس الأحد سيدة لدى مصالح الدرك الملكي بآيت باها من أجل تقديم شكاية ضد أحد تجار الدقيق المدعم تتهمه فيها بفرض زيادة غير مشروعة "10 دراهم" ،عن الثمن القانوني للكيس الواحد من هذه المادة والمحدد في 100 درهم . ووفق معطيات حصلت عليها اشتوكة بريس،فإن الملف من المُحتمل أن يشهد تطورات خطيرة،سيما وأن المُشتكى به صرح للضابطة القضائية أن السيدة افتعلت هذه الشكاية من أجل ابتزازه وطالبته بمبلغ 15 ألف درهم نظير التنازل عن متابعته،ونفى في اتصال مع اشتوكة بريس فرض أية زيادة عن ثمن البيع ،مضيفا أنه يجهل السبب في الحقيقي وراء تقديم هذه السيدة لشكايتها في الموضوع،وأبرز أن الضابطة القضائية استمعت إليه في محاضر قانونية ضمها اتهامات صريحة للمشتكية بمحاولة ابتزازه بهذه الطريقة .