الصورة من وقفة احتجاجية سابقة لأساتذة سد الخصاص أمام عمالة اشتوكة أيت باها جدد أعضاء لجنة أساتذة سد الخصاص باشتوكة أيت باها ، مطالبتهم المسؤول الأول بالاقليم بالتدخل العاجل لإيجاد حل منصف لكافة الأساتذة والاستاذات ، مواصلين اعتصام الغضب والاحتجاج أمام نيابة وزارة التربية الوطنية بسبب ما يعتبرونه تماطل النيابة الاقليمية في صرف المستحقات المتبقية في ذمتها لفائدة منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص. فيما يلي نص البيان الصادر عن اللجنة الوطنية لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية - فرع اشتوكة أيت باها: بعد اعتصام استمر لأزيد من شهر ونصف أمام كل من النيابة الاقليمية للتربية الوطنية باشتوكة ايت باها والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة وبعد تنظيم وقفة منددة لسياسة التماطل أمام مقر عمالة اشتوكة أيت باها المؤرخة بتاريخ 18/12/2013. نستنكر ما يلي: - تماطل المسؤولين في فتح حوار جدي ومسؤول ومنصف لكافة الأساتذة والأستاذات. - سياسة القمع التي جوبه بها الأساتذة أثناء قيامهم بوقفة سلمية أمام مقر عمالة اشتوكة أيت باها لمطالبة المسؤول الأول بالاقليم بالتدخل العاجل لإيجاد حل منصف لكافة الأساتذة والاستاذات. وبناء على ما سبق نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي: - رفضنا التام لسياسة صم الآذان التي تنهجها الجهات المسؤولة بالاقليم. - رفضنا لنموذج الشهادة الإدارية المسلمة لأساتذة سد الخصاص ( المذكرة 176) من طرف مصالح النيابة والتي تتنافى بالملموس مع الساعات الفعلية المنجزة خلال كل موسم دراسي لمدة 3 سنوات. - تماطل النيابة الاقليمية في صرف المستحقات المتبقية في ذمتها لفائدة منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص. وإيمانا منا بتشبتنا بمطالبنا القانونية والمشروعة يعتزم التنسيق الميداني لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية التصعيد والدخول في أشكال نضالية حضارية لم يشهدها الإقليم من قبل.