لم تمض بعد ثلاثة أشهر على تنصيبه على رأس إدارة المستشفى الإقليمي بإنزكان ،حتى وجد الدكتور عبد العزيز الريماني نفسه محاصرا من طرف أعداء التغيير والإصلاح ،بين مطرقة محاربة الفساد وسندان المقاومة الشرسة. فمنذ التحاقه بإدارة هذه المؤسسة الصحية بمدينة إنزكان ،عبر، في مناسبات عديدة ،عن نيته المطلقة في تنزيل العديد من الأوراش التأهيلية والإصلاحية، التي تلامس جوهر وعمق الحاجيات الأساسية التي يفتقر إليها هذا الصرح الصحي الأكبر من نوعه في الإقليم، والذي عانى وعانت معه ساكنة الإقليم، على كثافتها، ولسنوات،من جبروت أشباه المسؤولين الذين عتوا في الأرض فسادا واستغلوا تواجدهم على كراسي المسؤولية للاغتناء، والتصرف في التجهيزات وممتلكات الدولة وفي الموارد البشرية، بتعييناتها وتكليفاتها وانتقالاتها من أجل المصلحة أو حسب الأهواء والمزاج أو الموالاة في أحايين كثيرة . فبمجرد شروعه في تنزيل مخططاته الإصلاحية على أرض الواقع ، انهالت على المدير الجديد ،السهام والسيوف من كل حدب وصوب وبدأت جيوب المقاومة التي اعتادت الصيد في الماء العكر ، والتي لا يروقها ، لا الإصلاح ولا الارتقاء بالمنظومة الصحية ،تظهر بجلاء وبدأ التحامل الماجن يأخذ مجريات متنوعة ويأتي من مصادر مختلفة ،لكن يبقى ظلم ذوي القربى أشد مضاضة ،مادام المسؤول الإقليمي على قطاع الصحة هو من شحذ هذه المرة خناجره للوقوف في وجه المدير وللتصدي لمشروعه الطموح وفرملة مجهوداته التي لقيت استحسانا وارتياحا غير مسبوق . هذا الإجماع ،وهذه الأريحية المطلقة ، وهذا الجو الملائم والمحفز على الاشتغال السائد داخل المستشفى سواء من جهة الأطقم الطبية والتمريضية أو الإدارية، وخصوصا من قبل المواطنين الذين استبشروا خيرا بقدوم هذا المسؤول المتواضع ،والمؤمن حد النخاع بأهمية العمل وفق المقاربة التشاركية والتشاورية مع كل المتدخلين، لم ترق المندوب الإقليمي الذي تدخل بشكل سافر في الشؤون التدبيرية للمستشفى، وفرض، قسرا ،تصوره لتدبير الموارد البشرية داخل المستشفى الإقليمي الذي هو من اختصاص المدير ،وذالك برفضه المطلق وضع إحدى الممرضات التي تم نقلها من أجل المصلحة من المركز الصحي للقليعة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بإنزكان منذ السنة الماضية ،(وضع)رهن إشارة المندوبية الإقليمية،مع العلم أن المذكرة الوزارية المنظمة للانتقالات من أجل المصلحة تعطي الصلاحية لمندوبي الوزارة باللجوء إلى هذا الاختيار في الحالات المستعجلة والاستثنائية شريطة تحديد الأسباب والمدة، على أن لا تتعدى هذه الأخيرة ثلاثة أشهر . تدخل المندوب، لم يقتصر على هذه الحالة وحدها،بل سمح لنفسه بمساءلة المدير على استجابته لطلب ممرضة بتغيير المصلحة لأسباب صحية وتعيين زميلة لها مكانها لسد الفراغ الذي خلفته هذه المغادرة. لكن يبقى الأنكى والأغرب هو تهرب المندوب الإقليمي من عملية تسليم المهام للمدير الجديد بعد مرور أزيد من شهرين ونصف على تعيينه على رأس المركز الاستشفائي لإنزكان مكان المدير السابق الذي غادر إدارة المستشفى في ظروف يشوبها الغموض ،ليسمح للمسؤول الجديد بتدبير فقط ،ما ظهر من المهام أما ،ما خفي منها، فيترك للمجهول حتى يأتينا به ما لم نزود . وفي سياق متصل ،وفي اتصال هاتفي مع العديد من الأطر الطبية والتمريضية العاملة بالمركز الاستشفائي بإنزكان وبالعديد من الأطر النقابية النزيهة والنشيطة في الميدان الصحي بالإقليم ،أكدت كلها مساندتها المطلقة واللامشروطة للمدير، مستنكرة التشويش الذي يتعرض لها من جهات ،لا يروقها لا إصلاح ولا فتح الأوراش ،معبرة عن تضامنها الكامل مع مديرالمستشفى ، الذي أزال كل الحواجز سواء بينه وبين فرقائه الاجتماعيين، أو بينه وبين وزملائه الميدانيين وكذا ،بين المواطنين ومؤسستهم الاستشفائية.