اعتبر وزير الداخلية امحند العنصر أن اللجوء إلى كاميرات المراقبة في مختلف شوارع مدن المملكة، أصبح ضرورة ملحة يمليها الارتفاع "المهول" في معدل الجريمة ببلادنا، مضيفا أن الأرقام الرسمية ترسم واقعا قاتما بمعدل 19 جريمة لكل 1000 مواطن. وتجمع كل المؤشرات والأخبار اليومية على وجود علاقة سببية بين ارتفاع معدلات الجريمة والاجراءات الأمنية الاحترازية المواكبة أو المستبقة لها، ما دفع الداخلية إلى الاستعانة بكاميرات المراقبة المتحركة والثابتة بحيث أن هذه "الأعين" الإلكترونية ستترصد على مدار الساعة ما يروج في شوارع المدن الكبرى للبلاد مثل الدارالبيضاءوالرباط وفاس ومراكش، وهي المدينة الأكثر مراقبة بواسطة هذه الكاميرات، وحسب المديرية العامة للأمن الوطني فإن الأمر يتعلق ب"استراتيجية أمنية استباقية" تروم تعزيز الأمن في شوارع وملتقيات الطرق بالمدن المغربية، وفي محيط الفنادق والمركبات السياحية والتجارية ومحيط المؤسسات العمومية. ويلاحظ أن هناك تباين فيما يخص توزيع هذه الكاميرات بين المدن، إذ صرح والي أمن البيضاء عبد اللطيف مؤدب أمام مستشارين عن مجلس عمالة المدينة في شهر فبراير الماضي، أن شوارع العاصمة الرباط تم تزويدها بكاميرات مراقبة جد متطورة، بينما لا تتوفر مدينة الدارالبيضاء مثلا سوى على 59 كاميرا مراقبة فقط، 20 منها خارج الخدمة وتحتاج للصيانة، في هذا السياق يرى المحقق الخاص والمستشار في المراقبة الأمنية رشيد المناصفي، في تصريح لوسائل إعلام وطنية، أنه بالرغم من استشراف مراقبة إلكترونية أوسع لمدن مثل العاصمة الاقتصادية، والإشارة في مرات متعددة إلى تزويدها ب600 كاميرا جديدة، وفاس التي من المقرر أن تستفيد من 265 كاميرا، والتي كلّفت ميزانية اقتنائها وتثبيتها أزيد من 20 مليون درهما، فإن هذه الإجراءات تبقى غير كاف بالمرة لحفظ الأمن، مضيفا أن الاستراتيجية الأمنية التي ينتهجها المغرب "كلاسيكية" لا تجدي نفعا حتى ولو غطت كاميرات المراقبة كل مناطق المملكة. وتقدر مصادرا أمنية، أن وزارة الداخلية تستهدف تثبيت أزيد من 20 ألف كاميرا للمراقبة في مجموعة من المدن، مقرونة بتوفير كل الإمكانيات والآليات الضرورية للأجهزة الأمنية للاشتغال وتأدية واجبها. وأفادت مصادر أن المديرية العامة للأمن الوطني، تعاقدت بشكل سري مع شركة فرنسية متخصصة في الأمن، من أجل التزود بكاميرات ذكية ذات جودة عالية تعمل خلال اليل والنهار، وتتحمل أقصى الظروف المناخية، يتم نصبها قرب أبواب المحلات التجارية الكبرى والمرافق والمدارس الإدارات العمومية، وهي مزودة بأحدث الوسائل التقنية لرصد جميع أنواع الاختلالات الأمنية، والتركيز على النقط السوداء والاكتظاظ في الشوارع الرئيسية ونقاط التجمعات، على أن تكون فرقة للدراجين بمثابة حلقة للوصل بين غرفة العمليات والميادين التي تغطيها الكاميرات، بما يمنح لهذه الفرق كافة الصلاحيات للتدخل في كل أنواع القضايا التي تثيرها المراقبة عن بعد.
