بات مطلب تثبيت كاميرات المراقبة في أبرز الشوارع الرئيسية لمدينة طنجة بهدف للتصدي للجريمة بمختلف أنواعها ،مطلبا ملحا من طرف الشارع في المدينة والسلطات الأمينة على حد سواء. وأكد عبد الله بلحفيظ والي أمن طنجة، في تصريحات ل "طنجة 24" أن الادارة العامة للأمن الوطني قامت بدراسة دقيقة حول المشروع قبل ثلاث سنوات لكن غياب السيولة المالية في الوقت الراهن أجل المشروع. وتشير تجارب وطنية ودولية فاعلية كاميرات المراقبة في مكافحة الجريمة ومراقبة حركة السير والجولان وحماية الممتلكات العامة والخاصة. المشروع تأييد واسع قبل أيام فقط شهدت طنجة حالة استنفار أمني على جميع المستويات بعد تلقى عناصر الأمن لاتصال يفيد بوجود حقيبة أمام ولاية طنجة تحمل "مواد متفجرة" تبين فيما بعد أن البلاغ كاذب،وبعد مرور أكثر من أسبوع لم يتم معرفة هوية الفاعل الذي أقدم على وضع الحقيبة وبالتالي فك طلاسم "الحادثة اللغز "كما يصفها العديد من المراقبين. هذه الحادثة التي خلفت حالة استنفار قصوى طرحت نقاشا قويا بين العموم حول غياب كاميرات المراقبة في شارع يضم عدة مؤسسات حيوية،"نعم نريد الكاميرات في كل شوراع طنجة" تقول منال،وعلى نفس المنوال يؤكد عدنان أن الفكرة كان يجب العمل بها منذ سنوات. فيما ترى هيبة أن كاميرات المراقبة يجب أن تشمل جميع الأماكن العمومية وليس الشوارع فقط. من جانيه يرى عماد الدين أن أهمية هذه الكاميرات تكمن في توفير دلائل ملموسة ومادية لمختلف الجرائم في حالة الحاجة إليها. لكن الاراء المؤيدة لا تخلو من ملاحظات حول الاهمية التي يحملها تثبيت كاميرات المراقبة في مكافحة الجريمة،اذ أن المشروع وحد لا يكفي للتصدي لجميع أنواع الجرائم حسب اراء الشارع،" أنا مع الفكرة لكن قبل وضع الكاميرات يجب توفير الإنارة في جميع الأحياء لأن معظم الأحياء التي تكثر فيها الجرائم تفتقر للإنارة فالظلام هو دليل لعدم وجود الأمن" يشرح صهيب موقفه من تثبيت الكاميرات،نفس الموقف يؤكد عليه أسعد حيث يرى ضرورة توفير الانارة في الشوارع بالإضافة الى دوريات الامن وكاميرات المراقبة، عناصر يرى هذا الشاب كفيلة بمحارية الجريمة. اراء أخرى عبرت عن مخاوف من التضييق على الحريات الفردية والجماعية،في حالة تم تنفيذ مشروع تثبيت كاميرات المراقبة، "هذه الكاميرات يمكن استعمالها لأغراض في غير محلها" يعبر رفيع عن تحفظه من إمكانية خرق الحريات الفردية. ولاية الأمن مستعدة أهمية مشروع تثبيت كاميرات المراقبة في مدنية تعرف نموا ديمغرافيا متسارعا وما يفرز هذا النمو من ظواهر اجتماعية مختلفة، أصبح يشغل بال المسؤولين الامنيين في طنجة ، عبد الله بلحفيظ والي الأمن بطنجة يؤكد في تصريحات "لطنجة 24" أن ان الادارة العامة للأمن الوطني قامت بدراسة دقيقة لمختلف جوانب المشروع منذ 3 سنوات ويضيف بلحفيظ "أن تأخير إخراج المشروع لحيز الوجود يستلزم توفيرالسيولة المالية الكافية في الوقت الراهن" الجماعة الحضرية بطنجة بدورها تعتبر المشروع ذو أهمية كبيرة في ظل النقاش الذي تعرفه المدينة حول الظواهر الاجرامية في طنجة،وفي هذا السياق يقول مصدر مأذون من الجماعة الحضرية إن " الفكرة ايجابية جدا لكن يجب توفير السيولة المالية لإخراج المشروع الى حيز الوجود" مضيفا بأن فكرة المشروع سيتم عرضها على طاولة النقاش خلال دورات مجلس المدينة المقبلة. السيولة المالية تجعل السؤال يطرح عن الغلاف المالي اللازم لتنفيذ مشروع كاميرات المراقبة، في هذا السياق كلف مجلس مدينة فاس تثبيت 265 كاميرا مراقبة في مختلف الشوارع والإحياء الشعبية، غلافا ماليا قدر ب 20 مليون درهم. الكاميرات: عيون لا تنام التجارب الوطنية والدولية تكشف عن دور بالغ الاهمية لكاميرات المراقبة في مكافحة الجريمة،وذلك من خلال التمعن في مختلف الاحصائيات التي تقدمها مصالح الامن في المدن التي تم نشر كاميرات المراقبة في الشوارع والمدارات والأماكن العمومية. في مدينتي فاس والدار البيضاء على سبيل المثال، يؤكد مسؤولو الامن على دور فعال لهاته الكاميرات في تأطير التدخلات الأمنية في الشارع العام وتوجيه الدوريات إلى أماكن الاكتظاظ و الأماكن التي تشهد حوادث إجرامية حيث تضمن السرعة والنجاعة في التدخلات الأمنية. كما تساعد أيضا على تشخيص وتتبع وضعية السير والجولان بمختلف المحاور الطرقية والشوارع نظرا لاشتغالها ليلا ونهار كما تساعد على تعزيز الحضور الأمني بأهم الأماكن العمومية. وعلى الرغم من عدم وجود كاميرات المراقبة في الشوارع العمومية بطنجة، فان كاميرات المؤسسات الخاصة لعبت دورا حاسما في كشف ألغاز بعض الجرائم التي شهدتها مدينة طنجة خلال الفترة الاخيرة" خلال سنة 2011 وقعت جريمة بالقرب من أحد المؤسسات الخاصة في طنجة ولم يتمكن الأمن من التوصل الى الجناة إلا خلال الأسبوع الماضي وذلك بعد مد صاحب تلك المؤسسة ولاية الأمن بشريط لإحدى الكاميرات ليتم القاء القبض على الجناة في اقل من 24 ساعة" يشرح عبد الله بلحفيظ والي أمن طنجة أهمية كاميرات المراقبة في الكشف في مكافحة الجريمة. وتكشف التجارب الدولية من جهة أخرى على الأهمية البالغة لهذه المشاريع في الحفاظ على الأمن العام ،حيث يوجد في انجلترا أزيد من 4 ملايين كاميرا مراقبة مثبتة في مختلف الشوارع والأماكن العمومية، وساهمت بشكل فعال في حل العديد من الجرائم الخطيرة وفق إحصائيات أجهزة الأمن البريطانية. وبين تأييد الشارع واستعداد ولاية الأمن لتنفيذ المشروع،تظل خطوات توفير الغلاف المالي وطاقم تقني متخصص في مجال المراقبة كفيلة لاخراج المشروع الى حيز الوجود ، وذلك بهدف مكافحة الجريمة وتوفير الامن والطمأنينة لساكنة طنجة.