جولة “أكورا” عبر أبرز الصحف اليومية الصادرة يوم الثلاثاء 25 دجنبر ستنطلق مع يومية “أخبار اليوم”، التي ذكرت أنه ستجرى يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع أطوار واحدة من القضايا الغريبة، التي يمكن أن تضع سمعة القضاء في الميزان، إذ بعد مرور أزيد من سنة ونصف مازالت قضية “التقاضي باسم الموتى” تراوح مكانها، بسبب رفض محام من هيئة البيضاء، وهو المتهم في القضية، إلى جانب محام آخر، حضور المحاكمة، أما رئيس الجلسة فإنه يؤجلها بمبرر استدعاء المحامي دون أن يصدر أمرا للضابطة القضائية بإحضاره. وتعود القضية اللغز إلى 25 غشت 2011، حيث أشرف عميد شرطة على التحقيقي في شكاية أحيلت عليه من قبل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بعين السبع، وقد تم الاستماع إلى الضحية المشتكي اليهودي “بنجمان شتريت”، وهي القضية التي أصبحت معروفة بقضية “جريمة الموتى المتقاضين”، حيث بعث محاميان من هيئة البيضاء الموتى من قبورهم، وتقاضوا بأسمائهم مصطنعين أوراقا مطعون فيها بالزور للتقاضي بالمحكمة نفسها. الميت الذي تم التقاضي باسمه هو “هنري أوحايون”، أما المحامي الذي تغيب عن جلسة المحاكمة “ع.ب” والذي ألقي عليه القبض بمكتبه بعد أن فر من بهو المحكمة، والثاني اسمه “م.ب”. يومية “العلم” وفي افتتاحيتها ذكرت أن وتيرة الخلاف قد تصاعدت بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية بعد أن خصصت الجريدة افتتاحيتها بعنوان “كلام لا بد منه وهذا توقيته” لمهاجمة حزب رئيس الحكومة قائلة:”إن الحزب الذي يقود الحكومة مصر كل الإصرار على قيادة الحكومة لوحده، وباقي المكونات تكتفي بدور الموالاة”، مضيفة أن “البيجيدي” يفتعل الأزمات ويشعل الحروب الوهمية لإلهاء الناس عن الاهتمام بالجوهر. ودعت الافتتاحية إلى التوجه بالإصلاحات إلى الشعب كمجموعة وليس كحزب واحد، مشيرة إلى إصلاح صندوق المقاصة، الذي من شأنه أن يعزز الحضور الجماهيري للحزب الإسلامي. ”الأحداث المغربية” أفادت أن عبد السلام اللبار عضو المكتب التنفيذي للحزب ونقابة الاتحاد العام للشغالين ومنسقها بالمنطقة الشرقية قد قال، خلال كلمة ألقاها في تجمع للنقابة بتاونات، إن حكومة بنكيران فقدت الشرعية والمصداقية، وإنها حكومة خاسرة لا تربطها بالوطنية سوى الإسم، “ما شفنا منها غير الويلات والتكرفيص والمزيد من الرشوة، حكومة تسعى إلى إفقار الفقير وإغناء الغني” وفق تعبير اللبار. يومية” الصباح” نشرت أن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط أدانت جنديا يعمل بثكنة الفوج التاسع للمشاة التابع للقوات المسلحة الملكية، بكلتة زمور، بسنة حبسا نافذا بعدما توبع بتهمة إفشاء أسرار مهنية ومخالفة ضوابط عسكرية عامة طبقا للفصلين 178 من قانون العدل العسكري و446 من قانون المسطرة الجنائية. يومية “بيان اليوم”، وفي تطور خطير لملف مراكز النداء، ذكرت أن اليمين الفرنسي خرج بأغلب تلويناته السياسية لتعبئة الشارع الفرنسي ضد التوطين المشترك لمراكز النداء بين المغرب وفرنسا. وبمجرد توصل المغرب وفرنسا إلى اتفاق حول نموذج جديد في التعامل مع قطاع الأوفشورينغ، والذي أطلق عليه وزير تقويم الإنتاج الفرنسي صفة “رابح رابح”، كشفت الجبهة الوطنية الفرنسية عن موقف معاد للمغرب، ورفضت على لسان نائب رئيسها، القرض المقدم للمغرب لتعزيز مواقع مراكز النداء، وذلك بداعي إضاعة فرص الشغل على الفرنسيين، خاصة وأن فرنسا تعيش أزمة اقتصادية صعبة. الحزب الفرنسي اليميني لم يكتف بموقفه المعادي للمغرب، بل صاغ عريضة بعث بها إلى الحكومة الفرنسية من أجل وقف تقديم قرض للمغرب بقيمة 100 مليون أورو، منددا فيها بالاتفاق الذي وقعه وزير تقويم الإنتاج الفرنسي مع المغرب خلال الاجتماع رفيع المستوى الأخير بالرباط.