نظرت محكمة الدارالبيضاء القطب الجنحي قضية "لعنة الموتى" يوم الثلاثاء الماضي 4 دجنمبر تمام الساعة الواحدة زوالا بالقاعة 8 . وقد تمت الجلسة كالعادة في لمحة عابرة وخاطفة، حيث لم يستغرق نظر القضية إلا ثوان معدودة. الجلسة لم تختلف عن الجلسات السابقة لهذه القضية اللغز، التي لم تعرف سوى التأجيل تلو التأجيل وبصورة سريعة بكل جلسة منذ سنة ونصف هي عمر القضية. ولم يحضر المتهم الأول ذ/ علال الناصري ولا الشاكي الذي تؤكد المصادر المطلعة أنه قبض مبلغ ضخم لقاء التنازل الذي وقعه محاميه للمتهمين. وقد تأجلت القضية إلى يوم الثلاثاء 25 ديجنبر الجاري 2012 لإعادة إعلان المتهم الأول الذي عجزت المحكمة لسبب غير معروف عن التقرير بإحضاره بالقوة الجبرية طبقا لتنصيصات وأحكام القانون. وقد أكدت مصادر مطلعة أن هذه القضية اللغز ستتمخض عن مفاجآت مثيرة وعاصفة خلال جلساتها القادمة والمرجح تداخل جهات مختلفة فيها . القضية هذه الشهيرة والمعروفة أيضا بإسم قضية "جريمة الموتى المتقاضين" ذات الملف: جنحي تلبس عدد: 3397 2012 المرجع (11.611) المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء. على سبيل الزور بعث محاميين من هيئة الدارالبيضاء الموتى من قبورهم. وتقاضوا باسمائهم مصطنعين اوراق مزورة للتقاضي بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء. الميت المسمى هنري أوحايون اليهودي المتوفي في 6/10/1999 ومدفون بالدارالبيضاء هو أحد الموتى الذي إدعى المحاميين المتهميين أنه انابهما عنه في التقاضي بعد وفاته بعشرات السنين. قضية بعث الموتى هذه واستخدامهم في التقاضي المتهم الأول فيها الاستاذ علال الناصري من هيئة الدارالبيضاء والمتهم الثاني هو الاستاذ مصطفى بن حجر، وأن المتهم الأول لم يمثل أمام عدالة المحكمة منذ عدة شهور ولم تطلب المحكمة أن تحضره النيابة بالقوة ليمثل أمام عدالتها اسوة بسائر المتقاضين والمطلوبين للمثول أمام القضاء. وكانت تلك القضية قد بدأت بمحضر تم يوم 25 من شهر غشت لسنة 2011 على الساعة 11 و 45 دقيقة. اجراه السيد/ عميد الشرطة رئيس المجموعة الثانية للابحاث بالفرقة الجنائية الولائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدارالبيضاء، بمقتضى: البحث التمهيدي ، واستنادا إلى تعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية المضمنة بالإرسالية عدد: 1169 س 11 بتاريخ 02/08/2011؛ والرامية إلى فتح بحث وإجراء التحريات اللازمة في شان ما نشر بجريدة: L'economiste ضمن عددها: 3585 الصادر بتاريخ الفاتح غشت لسنة 2011 بصفحتها الثامنة والعشرين، هدا المقال معنون ب : “COMMENT UN MORT PARVIENT A SAISIR LA JUSTICE" حول نزاع يتعلق بقطعة أرضية مشيدة عليها فيلا بانفا. بناء عليه أستدعي واستمع للمجني عليه اليهودي المسمى: بنجمان شتريت بن جاك شتريت فرنسي مزداد بتاريخ 18/06/1942 بالدارالبيضاء من والدته: فاني احيون. ما قام به عصبة فاسدة من المحامين ولو كان عددهم كبير لا يجب وجود الكثير من المحاميين الشرفاء. لكن العصبة الفاسدة طغت أفعالهم الجرمية بخصوص استيلائهم وسطوهم على عقارات الغائبين والمغتربين وعقارات الدولة على كل تصور. ونشر أخيرا أن مافيا الاستيلاء على أملاك الأجانب زورت وثائق 699 عقارا في المغرب. حيث أوضحت تحريات أمنية مكثفة بخصوص ملف تزوير عقارات الأجانب في المغرب باستعمال شخصيات أجنبية وهمية أسفرت عن وجود 699 ملف عقار مملوك لمغاربة أجانب يشمل عقارات فاخرة تعرضت للسطو. وأن أفراد هذه العصابات متخصصين في الاستيلاء على العقارات باستعمال أسماء أجانب وهميين وفبركة وثائق مزورة و استصدار أحكام قضائية وتحفيظ عقارات باسمهم من خلالها تم بيعها لبعضهم البعض من بين أفرادها محامين وموثقون فرنسيون وإيطاليون، يشتبه في كونهم يعملون على توثيق عقود عرفية تقضي بالوكالة أو الهبة أو الإرث لعقارات ذات مساحات كبيرة والنقابة تتغاضى عن الزمرة من منتسبيها الفاسدين وهم يسطون على أملاك الدولة وعقارات الغائبين والمغتربين والغير مشكلين اشرس مافيات سرقة العقار. كما تم اعتقال مهندس والتحقيق مع محام وموثق في ملف "السطو" على عقارات الأجانب" وفجر المحامي المتهم قنبلة عند تهديده بتفجير الملف برمته إذا تم سجنه حيث ذكر قائلا : "غادي نفضح كلشي إلى هبطت". وهذا خير دليل يقيني ثابت على الجرائم المنطوية تحت هذا الملف حين شهد شاهد من أهلها. فأي شيئ آخر تنتظر المنظومة العدلية الموروبة للتخذ إجراءات حمل المحامي على تفجير الملف. وهل هناك خير من التحقيقات والاستدلالات للوصول إلى كشف وجه الحق ومعاقبة المخطيء. أم أن الستر واجب في حالة المحامي وغير وارد في حالة الصحفي. كان يجب على نقابتهم الضرب من حديد على من فسد هذا الفساد، عوضا عن أن تطالع أعمالهم المؤثمة تلك في صمت رهيب كصمت الأموات الذين بعثوهم من قبورهم ليتقاضون باسمائهم زورا وتزويرا ونصبا وإحتيالا، كخطوة من خطوات حلقات الاستيلاء على العقارات المسروقة تلك، وهي تبرز اسنانها لرسم شكل الضحك في وجوه الفاسدين وعينها على الانتخابات دون الانتحابات. المحامون الفاسدون الضالعين في مثل هذه القضايا والسرقات ثابت انتهاكهم لتنصيصات وأحكام قانون التحفيظ العقاري وقانون العقوبات وقانون تنظيم المهنة والقوانين الأخرى ذات الصلة. ويتوجب محاكمتهم بذات تلك القوانين ليطبق اشد العقوبة على من يثبت تورطه في مثل هذه الافعال الشائنة الجرمية والمدمرة لإقتصاد وسمعة الوطن وتزلزل كيانات أمنه وأمانه. القضايا المنظورة أمام المحاكم تلك ومنها قضية لعنة الموتى إقترف المحامين الفاسدين فيها افعال جرمية شملت : التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور فيما زور من أجله مع العلم بذلك، التزوير في محررات عرفية واستعمال المزور فيما زوره من أجله مع العلم، انتحال صفة الغير والتدليس والنصب والإحتيال وخداع زميل له بطرق الاحتيال، تضليل العدالة وتقديم معلومات خاطئة لاستصدار احكام باطلة، التقاضي باسماء اطراف دون ان تكون لهم صفة ودون علمهم، الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق بطرق احتيالية، خرق القانون الجنائي وقانون التحفيظ العقاري وقوانين أخرى، خيانة شرف المهنة وخرق قوانين المهنة، التواطؤ والعمل بنظام الجريمة المنظمة، الاثراء دون سبب، التهرب الضريبي، تقديم الرشاوي، القيام بأفعال من شأنها تهديد أمن البلاد. الغريب أن جميع قطاعات المنظومة العدلية صامتة وخرساء وعمياء عما يجري من زمرة المحامين الفاسدة. ذلك الجريان الذي فاق مجرى السيول الجارف في البلدان المطيرة ولا عقاب ولا محاسبة وعن الافعال تلك مغضوض حكم القانون نقصد مرفوع . حضر في ذهني اليد الحديدية للمنظومة العدلية التي تضرب بقوة على رأس الصحفيين وهالني المشهد عندما قارنت بين الصحفي المسكين الذي عند الطباعة لو ذادت نقطة أو تناقص حرفا خطأ دون قصد فغير معنى كلمة واحدة تقوم الدنيا على الصحفي ولا تقعد إلا بعد الإطاحة بعنقه البائس ضربا بالسيف. كل ما فعله ويفعله زمرة من المحاميين الفاسدين لم يعاقب منهم أحدا حتى الآن، رغم جرائهم التي تعد جنايات بمتوجب قانون العقوبات. بينما الصحفي المسكين بن البطة السوداء، عندما نشر كاريكتور ناقص فسرت المنظومة العدلية ذلك النقص إفتراضا وقضت إبتداءا بسنة حبسا لمن شارك ورئيسه وغرامة مالية ب 100 آلاف درهم وإخلاء المقر نهائيا وبتحمل الصحفيين صوائر دعوى الوزارة. رغم أن الإفتراض هو جدلي يحتمل الصحة والخطأ وهذا هو عين الشك الذي في عرف صحيح القانون يفسر لصالح المتهم. ومن أغرب العجائب القانونية أن يدان متهم بشك يقام بموجب افتراض جدلي ويتم انزاله كمحل لدليل التهمة . كما حضر لخاطري، يوم أن أيدت محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء حكم المحكمة الابتدائية الصادر بحق مدير ليومية توبع بتهمة "تسفيه وتحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة" وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بسنة حبسا نافذة وألف درهم غرامة مالية ومؤاخذته بما نسب إليه دون اعتبار حالة العود. والعزاء للصحفي أن هذه التهمة لها من الوجاهة والشياكة قدرا يرفعها وينزهها عن السطو العقاري والفساد في الأرض. وجال بالخاطر أيضا على وجه آخر، تعرض عدد من الصحافيين إلى اعتداء "بالرفس والركل وطرحهم أرضا والتلفظ بأوصاف ونعوت تمييزية وتحقيرية ضدهم لمنعهم من ممارسة عملهم المهني. النقابة الوطنية للصحافة المغربية لا تملك إلا أن تدين وتطالب وفقط. نفس القضاة من أصدروا تلك الأحكام القاسية على الصحفيين البائسين الذين لم يقترفوا جرم يذكر، هم ذاتهم من يتابعون قضايا المحامين مافيات السطو العقاري والتقاضي الوهمي والتحفظات العقارية الوهمية ويأخذونهم بكل لين وتغاضي متجاهلين جرمهم . فهل لانهم يعتبرو زملائهم في المنظومة العدلية أم لإعتبارات أخرى نجهلها. فهل الصحفي هو بن البطة السوداء والمحامي الفاسد هو بن البطة البيضاء؟ لما يامنظومة العدل أنت "جلاد عليّ وعلى المحامي رحيمة". إن نضب العدل من المنظومة فهل نطمع "بعدم وجود الظلم". فإياكم والظلم فهو حرام وما أدراك ما الظلم وما أدراك ما الحرام. فهل نريد محاربة الله ورسوله ونكون والعياذ بالله ضمن من صح فيهم قول الله عز وجل {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} الآية (33) سورة المائدة. أو نريد أن نحادد الله فيصح فينا والعياذ بالله قوله تعالى : {أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ}. أهل؟ مجتمعنا ينشد جذب الاستثمارات الأجنبية والسياحة لإزدهار تراب الوطن وأهله. فإن كان الأمر كذلك، فلنعلم الحقيقة المرة حال إستشراء السلطوية البائسة، التي تنتهك الحقوق، وتنشر الظلم وشريع الغاب، فلا صلاح ولا فلاح ولا استثمار ولا سياحة. طريق الإنفتاح والسير في ركب العولمة الجديدة والعالم المتمدين والمتحضر، يبدأ من موضع واحد لا ثان له هو العدل الحقيقي. الذي مشواره تبدأ أولى خطواته بإرساء دعائم المساواة امام القانون وبسط الحق وارساء دعائم حكم القانون. فلم يزدهر اقتصاد دولة ابدا ما لم يسودها حكم القانون العادل الذي يطبق على القوى والضعيف والغني والفقير والنافذ والبائس بنفس المعايير ونفس الحيادية ونفس النزاهة ونفس العدلية ونفس الموازنة ونفس الكيفية ونفس الإعتبار. لأنه إذا دخل الظلم من الباب هرب الإزدهار والاستثمار من النافذة. فضلا عن رفع البركة بقضاء الله عز وجل. لارفع الله لكم بركة ما دمتم بلا فاسدين .
