تتأسس الأرضية الموضوعية للندوة الحقوقية والسياسية لجمعية تيماتارين من السعي العقلاني لتطوير الأداء الإشعاعي والتنويري عبر التموقع الديناميكي والحيوي في السيرورة السياسية بالمشهد الحقوقي، وإعادة الإعتبار لأهم وأكثر المواضيع حساسية وخصوصية "الإعتقال السياسي" كإمتداد موضوعي راهن للنقاش المتراكم من زخم التجارب الإعتقالية السياسية الأمازيغية بالخصوص . موضوع نخبوي بالعمق الفكري الإيجابي للمفهوم تطرحه جمعية تيماتارين الثقافية والإجتماعية لنسف كل الشعارات الديماغوجية المحنطة للجهات المسؤولة، وإيمانا بمبدأ إعادة إكتشاف حدود المناطق الرمادية من التاريخ السياسي والحاضر المتأزم حقوقيا وسياسيا . وتأتي هذه المبادرة الحقوقية لجمعية تيماتارين بتنسيق مع التنسيقية الوطنية للدفاع عن المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان وأجرأة توصيات اللقاء الوطني الآخير للتنسيقية، عبر إعادة خلق بنيات دينامية جديدة داخل آليات التعاطي مع ملف بحجم الإعتقال السياسي. تم تسطير برنامج تصوري لمداخلات السادة الأساتذة المحاضرين لخلق مقاربة نوعية للموضوع، مداخلة الأستاذ والفاعل الأمازيغي والحقوقي رشيد الحاحي، عضو التنسيقية الوطنية للدفاع ن المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية، تنطلق من محاولة جس نبض الحركة الأمازيغية في تعاطيها مع ملف معتقلي القضية من خلال قراءة سياسية وتنظيمية إذ أن ملف المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية هو امتداد للمسألة الحقوقية الأمازيغية التي أكد الأستاذ على أنه من الواجب الدفع بها إلى حيز النقاش السياسي والعمومي كي تتبوأ موقعها بالمعادلة السياسية، وتتجاوز حالة الشرود التي جعلت المسألة خارج أية حسابات سواء للحركة الحقوقية أو الجهات الرسمية. كما ركز الأستاذ على ضرورة تفعيل المقاربة الإعلامية والإشتغال على ملف حقوقي متكامل بالمواصفات المتعرف عليها يخول للحركة الأمازيغية خلق إقلاع أدائي وإجرائي في ملفها الحقوقي. "الحركة الأمازيغية والإعتقال السياسي" عنوان المداخلة الثانية للأستاذ والفاعل الحقوقي رشيد المتوكل، عضو المجلس الوطني للحزب الديمقراطي الأمازيغي، استهلها بالوقوف عند مفهوم الاعتقال السياسي باعتباره خصوصية الدول الاستبدادية اللاديمقراطية، مؤكدا على غياب تعريف قانوني لهذا المفهوم بالمواثيق والإتفاقيات الدولية،ثم انتقل إلى السياق الظرفي الذي طرح فيه ملف المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية إذ أن هذا الملف فجر في أوج تداعيات سعي الدولة إلى التحكم في الخريطة السياسية بالمغرب. كما أكد على غياب التعاطي الفعلي الحقيقي والمسؤول مع الملف الحقوقي سواء من لدن التنظيمات الأمازيغية أو الحقوقية بشكل عام، وسجل غياب احترافية في توليد آليات للضغط على النظام لتسوية ملف المعتقلين. الأستاذ والفاعل الحقوقي التيجاني الهمزاوي عضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة. ركز في مداخلته على معطى انتفاء شروط المحاكمة العادلة في ملف معتقلي الحركة الأمازيغية، ما عكسته ظروف الاعتقال و تعذيب المعتقلين و ترهيبهم النفسي، مشيرا الى أن ملف المعتقلين و -معه كافة الملفات الحقوقية- لن تستقيم في غياب لفصل بين السلط ينتصر لاستقلال السلطة القضائية، أنهى الإستاد بالتأكيد على ضرورة تناول الملف بكل موضوعية من لدن الحركة الأمازيغية، و التعاطي معه بكل احترافية من خلال جعله محور اشتغال الفرقاء الحقوقيين في اطار مرجعية القانون الكوني و الدولي. بعد دلك فتح الباب أمام مداخلات الحضور من أجل اغناء النقاش و اثرائه بالاستماع الى الرأي و الرأي الاخر، مداخلات صبت في مجملها في طرح سؤال جوهري موحد هو "كيف ؟" كيف السبيل و ما العمل باستحضار الواقع و الكائن و الممكن ومن داخل اطار التاريخ من أجل تطوير الأداء في هدا الملف. استفهام يحتاج الإجابة عنها تدويب كل الخلافات و تناول القضية بموضوعية أكثر و نهج أسلوب السير على حدة و الضرب جماعة.
