اصدر رئيس الحكومة المغربية مؤخرا مرسوما يقضي بتحديد الملك الغابوي بتراب دائرة ايت باها التابعة لإقليم شتوكة ايت باها، وبما انه ليس هناك ملكا غابويا بالمنطقة ولم يسبق ان كان هناك ملكا غابوبا، يمكن القول بانه اصدر مرسوما يقضي بنزع ملكيات الافراد التي توارثوها ابا عن جد منذ زمان يوغرطة او اكثر بكثير، هو اذن تهجير غير مباشر للسكان المحليين الذين نسيتهم الدولة منذ زمان بعيد، خطة اخرى للتهجير بعد ان فشل الخنزير البري الذي اوكلوه تلك المهمة منذ سنوات، فقضى على فلاحة الاهالي البسيطة، ولما اقترب الخنزير البري على الاستسلام، تذكرت الدولة هذه المناطق وهاهو مرسوم التحديد الغابوي الغبي يريد ضم الملكيات البسيطة للناس لأراضي الدولة كي تبيعها بثمن بخس لأصحاب النفوذ والجاه، وليمت القرويون البسطاء او ليرحلوا الى لا مكان، هو اذن غباء من هذه الحكومة او الدولة فلم نعد ندري من المتحكم في الامور هنا، ومن زاوية اخرى اليس سكان تلك المناطق التي تنوي الدولة الاستيلاء عليها هم سوسيون امازيغ، هنا اشتم ايضا رائحة العنصرية، تجريد الامازيغ من ملكياتهم التي امتلكوها حتى قبل قيام الدولة، اذن هو مرسوم غبي.. غبي لان السكان لن يتخلوا عن اراضيهم مهما كان، فبالأمس ضحوا بآبائهم واجدادهم في سبيل تلك الارض، واليوم قد يضحي الابناء لأجل الحفاظ على تلك الارض لأحفادهم، غبي لأنه اتخذ بدون استشارة احد، فممثلي السكان عقدوا جلسات رفضوا خلالها التحديد جملة وتفصيلا، وممثلو الحزب الحاكم صوريا رفضوا مرسوم رئيس حزبهم، والمندوبية السامية للمياه والغابات تريد ضم اراضي الناس باي ثمن، فالأمر اشبه بان يأتي شخص يدق عليك باب منزلك ويأمرك بتركه يحدد ما يشاء من غرف المنزل لحسابه ويقتطع جزءا من المطبخ وجزءا من المرحاض وهكذا دواليك، بحجة تنمية الوعاء العقاري للدولة وجلب المستثمر للمنطقة مما سينميها ويعود على السكان بالخير العميم، السكان الذين يبنون طرقهم ويجلبون الماء الصالح للشرب لبيوتهم وكل ذلك تحت انظار الدولة وبلا تدخل منها لأنها مشغولة بالمركز والمحيط والمغرب الاخر لا تتذكره الا بمراسيم مثل مرسومنا الاضحوكة في زمان تغلي فيه القلوب والحناجر، فما الذي سيبقى لهذا المواطن السوسي الذي تريد الدولة تهجيره، او اي ارض او سماء تسعه الا ما شاء الله، غبي اذن هذا المرسوم، ففي الوقت الذي انشرح الامازيغ بالاعتراف بلغتهم وهويتهم بترسيمها في الدستور، تريد الدولة الاستيلاء على ممتلكاتهم وبالقانون، كأنها تقول لهم اعطيناكم اعترافا على الورق يجب ان تؤدوا ثمنه على الارض، واصدرت جميع الجمعيات بالمنطقة بياناتها تندد وترفض المرسوم والاستيلاء على الارض الخاصة باهلها، ورفعت جمعيات دعاوى ضد التحديد المشؤوم، ووقفت حشود الناس تندد امام السلطات، واتحد كل الامازيغ للدفاع عن ممتلكاتهم التي تريد دولتهم الاستيلاء عليها بقوة قانونها، ولن اجادل في مدى دستورية المرسوم فالخلاصة انه غير دستوري، ولا في منطقية المرسوم فهو ليس قانونا وان خالفني اساتذة القانون، فالقانون الوحيد الذي يمكن الاعتراف به هو الذي يصدره الشعب عن طريق ممثليه، فالقضية مربوحة امام القضاء النزيه طبعا وخاسرة للآسف امام قضاء التعليمات، وكغيري من المتضررين والمعنيين ارفض المرسوم جملة وتفصيلا وادعو الى التعبئة الشاملة من اجل الغائه، فعلى الحكومة ان تتذكر المنطقة حين تريد انجاز بنيات تحتية، وتنمية زراعية، وتقضي على محميات الخنزير البري، ليعود السكان الى اراضيهم ويستقروا بها وتتنفس المدن من الاكتظاظ، عوض نية ترحيل ما تبقى من الاحرار المتشبتين بارضهم.
