تلقى مكتب فرع الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة –أزطا أمازيغ – بتنالت باستياء وقلق شديدين قرار إعلان المندوب السامي للمياه والغابات ومرسوم رئيس الحكومة المغربية الرامي إلى فتح مسطرة تحديد ما سمي بأملاك الدولة بمنطقة تنالت عمالة اشتوكن ايت باها، في أفق نزع ملكية أراضي ساكنتها وتحويلها الى غابات بعد تهجير سكانها قسرا كوسيلة للإستيلاء على خيرات منطقتنا ومواردها الطبيعية والمائية وان مكتب فرع أزطا بتنالت وطبقا لمهامه وأهدافهإ يعلن ما يلي: 1. رفضه المطلق لأي مساس بالحق في الملكية الجماعية لأراضي السكان الأصليين بتنالت، وتستنكر تبعا لذلك قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19/6/2012 الرامي إلى إنجاز تحديد إداري لمجموعة من دواوير وأراضي ساكنة المنطقة التي وارثوها ابا عن جد, وقرار إدارة المياه و الغابات و محاربة التصحر القاضي ببدء إجراءات هذا التحديد يوم الاثنين 03 شتنبر 2012 م على الساعة التاسعة صباحا حسب إعلانها المعلق بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان 2. يؤكد رفضه التام لهذه العملية التي تستهدف المنطقة من اجل تحويلها الى استثمارات سياحية لأصحاب النفود على حساب ساكنة هذه المنطقة المهمشين دائما و المستهدفين من طرف الإدارة باقصائهم في مجالات التنمية و إغراق المنطقة بالخنزير البري الذي دمر جميع ممتلكاتهم العقارية والبيئية و حرمانهم من أراضيهم و أشجارهم التي ورثوها و حافظوا عليها منذ آلاف السنين. 1. ندعو كل ساكنة تنالت إلى النضال الميداني و المكتف ضد الإجراءات والقرارات الحكومية المقررة والرامية إلى نزع السكان ملكية أراضيهم والقضاء على موروثهم الثقافي واللغوي . 1. ندعو الجمعيات إلى دعم ساكنة تنالت في محنتهم، والحضور إلى التجمع الذي سيتم تنظيمه يوم الأربعاء 23 غشت 2012 بسوق تنالت للاحتجاج على القرار الحكومي المذكور، إبتداءا من الساعة التاسعة صباحا. 2. نطالب رئيس الحكومة و إدارة المياه و الغابات و محاربة التصحر بالتراجع عن قراراتهما عن فرع ازطا تنالت 9.8.2012