توصلت الجريدة ببيان إلى الرأي العام المحلي و الوطني أصدره اتحاد جمعيات ودواوير تودما للتنمية و التعاون و البيئة ،وأبرز خلاله أنه في إطار مساعي المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر تنفيذ المرسوم رقم 2.12.24 الصادر بتاريخ 19 يونيو من السنة الجارية في موضوع التحديد الغابوي للغابة المخزنية المسماة أيت باها ،عمد بعض المواطنين بجماعة تنالت إلى الاتصال المباشر بالمديرية الإقليمية للمندوبية باشتوكة أيت باها بغية الحصول أو الاطلاع على الخرائط التي تبين الحدود المشمولة بهذا المرسوم لكنهم - يقول البيان - فوجئوا بتملص الاإدارة المعنية من تمكينهم من ذلك تحت ذرائع وصفوها بالواهية واعتبروا ذلك تهربا من إدارة المياه و الغابات من الاستجابة لحق المواطن في المعلومة ومنافيا لمضمون الإعلان المتعلق بالعملية،كما عابوا على هذه الإدارة في ذات البيان عدم تطبيق مسطرة الدعاية و الإشهار المنصوص عليهما في الفصل 4 من ظهير 1916 و ذلك بتعطيل دور "البراح"،و أضاف البيان أن هذا الوضع يجعل من عملية التحديد الغابوي عملية غير شفافة و فاسدة من أساليبها و لاتستند لحسن النية وتضرب في الصميم مباديء الدستور الجديد و لاسيما المادة27 منه،وبذلك فإن اتحادجمعيات و دواوير تودما تعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي : استنكاره لسلوكيات مصالح المندوبية السامية للمياه والغابات المستخفة بالقانون. مطالبته إلغاء المرسوم رقم:24. 12 .2 برمته؛ لكونه قد بني على طلب لا يستند إلى حسن نية واضحة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات.