كشفت وثيقة إدارية تتعلق بتخلي المجلس الجماعي لأكادير عن متابعة صاحب مقهى في قلب مدينة أكادير، بعد أن سبق أن تم توجيه إنذار له بشأن المخالفة التي ارتكبها بإقامة بناء واحتلال الملك الجماعي العام وخرق ضوابط البناء المتعلقة بالمرور والمتطلبات الجماعية بدون ترخيص، مع إغلاق ممر عمومي وإضافة إلى المساحة المخصصة للمقهى موضوع المخالفة. وتحمل الوثيقة توقيع النائب الأول لرئيس بلدية أكادير في الولاية السابقة، والذي ما يزال يشغل منصب مستشار جماعي في المجلس، وبعد توصل صاحب المخالفة بالإنذار المذكور، تم توجيه مراسلة جديد للمعني بالأمر، تنص على أنه وفقا لمقتضيات القانون المتعلق بالتعمير، تم التخلي بموجبها عن متابعة المخالف، لأنه قام بالامتثال لأوامر الإدارة، في حين وجّه سكان زنقة ليبيا، في وقت لاحق، شكاية لرئيس المجلس البلدي يشددون فيها على اعتراضهم على إنشاء المطعم المشار إليه إلى جانب العمارة السكنية في شارع الحسن الثاني، حيث أشارت الشكاية إلى أن صاحب المطعم يشتغل باسم المقهى المجاور له، الأمر الذي يعني -حسب شكاية السكان- ممارسة نشاطين تجاريين باسم تجاري واحد. وعددت الشكاية المرفوعة إلى المجلس البلدي الخروقات التي ارتكبها صاحب المحل، بإقدامه على إحداث مدخنة بالقصدير متصلة بالمدخنة القديمة، والمتصلة بدورها بأحد محركات شفط الدخان الناتج عن الطبخ وفرن الخشب، وهو المحرك الذي يحدث -حسب الشكاية- هديرا لا يطاق بالنسبة إلى السكان المجاورين، إضافة إلى صوت محركات الثلاجات الموضوعة خارج البناية في فتحات مقابلة لشرفات شقق العمارة السكنية المجاورة، إضافة إلى إحداث باب بطول مترين فيه فتحة نافذة قبالة شرفات العمارة، يستعمله صاحب المحل كمخرج لغسل الأواني والتنظيف. والتمس السكان المتضررون، في الشكاية ذاتها، إيفاد لجنة من قسم الشرطة الإدارية من أجل التحقيق في مدى احترام صاحب المطعم المذكور الإجراءات القانونية من أجل إحداث التغييرات التي قام بها، كما طالبت الشكاية بإرجاع الحال إلى ما كان عليه، خاصة أن صاحب المحل، حسب ما كشفت شكاية ثانية في نفس الموضوع، سبق أن طلب من السكان منحه الموافقة من أجل إنشاء قاعة للطعام ودورة للمياه كامتداد لمحله القديم، إلا أن التغيرات التي أحدثها تبين أنها أصبحت مضرة بالساكنة.
