علمت "التجديد" من مصدر مطلع أن مندوبية الصيد البحري أوقفت بميناء الناضور الثلاثاء ليلا مركبين يحملان كميات كبيرة من سمك الأخطبوط التي تم اصطياده بطريقة غير قانونية في فترة الراحة البيولوجية التي تمتد من فاتح أبريل إلى فاتح ماي، وعلمت التجديد من مصدر مطلع أن أحد المراكب التي تم إيقافها – مركب "منطق" – يعود إلى أحد المسؤولين عن كنفدرالية الصيد الساحلي. وأفاد نفس المصدر أن هناك محاولات للتدخل من أجل الإفراج عن المركب. من جهة أخرى، علمت "التجديد" أن مسوؤلين في هيئات مهنية للصيد البحري يستغلون مواقعهم لنيل امتيازات غير مشروعة في الصيد البحري، وذكرت مصادر "التجديد" أن مسؤولين ينتميان إلى الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي قاما مؤخرا بتحويل مركبين كانا متخصصين في الصيد بالجر بشكل مخالف للقانون إلى مركبين لصيد السردين، وأضافت نفس المصادر أن كلا من هذين المركبين – مركب تامنوت الذي تحول اسمه إلى مركب طه2، ومركب بازين – تم إعادة ترقيهما في ميناء الداخلة، مع أنهما ينتميان إلى منطقة أكادير، وذكرت نفس المصادر أن هذه العملية تمت بهدف التملص من الضرائب بحكم أن الصيد في منطقة الداخلة معفي من الضرائب والاستفادة في نفس الوقت من مخزون س الموجود في الجنوب، وذكرت نفس المصدر أن مالك أحد هذه المراكب وضع ملفه للاستفادة من برنامج إبحار 2 المخصص لدعم المهنيين المتضررين. ومن جهة أخرى، طالب مراد العبوبي نائب رئيس كنفدرالية الصيد التقليدي بالكشف عن أسماء أصحاب الملفات التي قدمت لنيل دعم برنامج إبحار 2 داعيا إلى فتح تحقيق في الموضوع، وهدد برفع دعوى قضائية في حال ما إذا أقدمت الوزارة على تقديم الدعم إلى غير المستحقين.
