ذكرت مصادر صحفية ان وزارة الفلاحة و الصيد البحري شرعت، نهاية الأسبوع الماضي في حملة وطنية ضد ظاهرة اصطياد الأسماك الصغيرة دون القامة القانونية التي تقوم بها قوارب ومراكب مجهزة بشباك محرمة وطنيا ودوليا، معتمدة على مناديبها وعلى السلطات الإدارية وقوات الدرك الملكي التي منحت صلاحيات محاربة الصيادين المخربين. وأضافت نفس المصادر ان هذه الحملة انطلقت من شواطئ الناضور والحسيمة، والمنطقة الساحلية الممتدة من تمسمان حتى سواحل كلايريس التي شهدتا تدخلات استهدفت الصيادين المخربين ومنتجاتهم التي صودرت بالعديد من نقاط البيع . وكانت مجموعة من الجمعيات البيئة بإقليم الحسيمة قد دقت ناقوس الخطر بخصوص استنزاف الثروة السمكية بإقليم الحسيمة بسبب اصطياد الاسماك الصغيرة و ألليرقات من جهة واستعمال المتفجرات في الصيد الذي يدي الى قتل العديد من الأسماك دون الاستفادة منها. من جهتها أصدرت أصدرت النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني بلاغا أكدت فيه أن الحملة الوزارية ستشمل خلال الأيام القليلة القادمة كل شواطئ المغرب بدون استثناء، وأن هذه " الحملة الوطنية جاءت بعد العديد من الشكايات والمراسلات و التقارير المعززة بمعطيات حول الكميات المصطادة والتي يتأكد من خلال قراءتها أن المغرب بصدد كارثة بكل المقاييس لا تستدعي فقط دق ناقوس الخطر، بل أيضا الإسراع في إعادة النظر في الطرق التي يتم اعتمادها لاستخراج ما تبقى من المخزون السمكي الآيل لانقراض".