عاطلون من ذوي الشهادات وأقرباؤهم رفعوا مظلمتهم إلى عامل إقليمتيزنيت وإلى الدرك الملكي بنفس المدينة. يتهم المشتكون مسؤولا بالسلطة المحلية برتبة خليفة بالنصب عليهم بأموال قدرت بعشرات الملايين، رجل السلطة يدعي أنه يمت بالقرابة بأحد عمال صاحب الجلالة بالصحراء، وأنه مستعد لتوظيفهم بعمالة سيدي إفني المستحدثة في إطار حاجتها إلى 28 منصبا شاغرا. بهذه الطريقة استدرج خليفة قائد رسموكة المكلف بإدارة مكتب جماعة المعدر المواطن أيت تِوى مولاي أحمد موظف متقاعد. يقول المتقاعد أنه قد آلمه أن يرى ابنه مولاي سعيد عاطلا منذ سنة 2002، يروي في شكايته إلى عامل إقليمتيزنيت والدرك الملكي أن الخليفة دعاه إلى مكتبه بجماعة المعدر ووعده بتشغيل ابنه العاطل بعمالة سيدي إفني وأنه سيستعين بأحد عمال الإقليم بالصحراء ليتوسطوا له لدى عامل عمالة سيدي إفني. بعد تلقي الخليفة للوثائق نادى على الأب وأشعره بأن ملفه يسير في الاتجاه الصحيح وأن عليه دفع مبلغ 43000 درهم مقابل ذلك، يروي المشتكي بأنه دفع المبلغ كاملا إلى الخليفة بمكتبه، ومنذ ذلك الحين ينتظر استرجاع أمواله بعدما لم يف هذا المسؤول بوعده، وأنه ظل يراوغه ولا يجيب على الهاتف منذ السنة الماضية ليقرر رفع شكايته ضده لدى عامل الإقليم والدرك الملكي بتيزنيت. أب العاطل عند توجهه بشكايته اندهش لوجود شكايات متعددة ضد الخليفة فأول رد فعل قابله بهم سؤول وهو يتسلم منه الشكاية قوله "ضرك التران" لأن مجموعة من الشكايات تراكمت ضده بينما بظل هو يراوغ. الخليفة ما زال يزاول مهامه غير أن كل الاتصالات التي أجريت للاستماع إلى وجهة نظره باءت بالفشل بسبب عدم وجوده بالإدارة وعدم تشغيل هاتفه، عمالة تيزنيت من جهتها أقرت في ردها أنها تلقت بالفعل شكايات من مواطنين تفيد تعرضهم لعملية نصب من الخليفة، وأنها أحاطت المصالح المركزية علما بالموضوع، وأن القضية ستأخذ مجراها الطبيعي. غير أن المشتكيين يعتبرون أن الخليفة يحتمي منذ مدة بجهات نافذة عرقلت جميع الشكاوى التي تقاطرت على الجهات الإدارية والقضائية ضده.
