عبر أساتذة مجموعة مدارس اليرموك في بيان للرأي العام - توصلنا بنسخة منه مرفوقا بعرائض - عن استنكارهم و شجبهم لما ورد في شكاية ضدهم كانت عدة هيئات من المجتمع المدني بخميس أيت موسى وجهتها إلى النيابة الإقليمية للتعليم ضموها عدة مشاكل تتخبط فيها المؤسسة ،وقد سبق للجريدة أن نشرت مقالا في الموضوع تحت عنوان : "غاضبون يطالبون بوضع حد للإختلالات التربوية المسجلة بمجموعة مدارس اليرموك"،و اعتبر الأساتذة أن وراء ذلك جهات مسيسة "لم يجدوا هذه المرة بعد أن سئم الناس أكاذيبهم ،إلا أسرة التعليم بمجموعة مدارس اليرموك ليعملوا على توظيف بعض المشاكل المرتبطة بالبنية التربوية و نقص في الأطر التعليمية قصد استمالة الناخبين و كسب ودهم" ،كما أورد الأساتذة رفضهم القاطع لما جاء في الشكاية من اتهامات اعتبروها باطلة و لا أساس لها من الصحة ،مؤكدين في الوقت نفسه غيرتهم على التعليم بالمؤسسة ،ومن جانب آخر أثار البيان تعرض إحدى الأستاذات بفرعية أيت المودن لتحرش الساكنة و الإهانة أدى إلى إدخال تعديلات على البنية التربوية داخل المؤسسة بخلق منصب للمعنية داخل المركزية بسبب رفض الساكنة التحاق تلك الأستاذة،و يطالبون في الأخير من كل من له غيرة على التعليم باشتوكة ايت باها بالتدخل الفوري إنصافا و صونا لكرامة الأساتذة و حمايتهم من التهجمات اللا مسؤولة لأشخاص شغلهم الشاغل خدمة أجندة سياسية معينة.