قضت محكمة الاستئناف بأكادير على النائب البرلماني “عبد الغفور عنابة” بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، وأدانت زميله، محمد موجان بنفس العقوبة أي بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ كذلك، بعد أن سبق لابتدائية نفس المدينة أن قضت بحبس المتهم عنابة بعشرة أشهر نافذة، وزميله محمد موجان بستة أشهر نافذة. التخفيف في العقوبة الحبسية وازاته زيادة في مبلغ التعويض، حيث قضت إستئنافية أكادير بتعويض مدني لفائدة الجنديين الذين دهسهما “عنابة” بمبلغ 4 مليون سنتيم ونصف لكل واحد منهما، في وقت سبق للمحكمة الابتدائية أن قضت بمليونين ونصف لكل واحد منهما، بينما رفعت من قيمة التعويض المدني لفائدة الجندي الثالث من 4 آلاف درهم إلى 6 آلاف درهم. وخلال الجلسة الاستئنافية، استمعت رئاسة الجلسة إلى البرلماني عنابة وإلى دفوعات محاميه، و كذا لمحاميي الجنود المطالبين بالحق المدني. البرلماني ورئيس المجلس الإقليمي لزاكورة، أكد خلال هذه الجلسة مرة أخرى بأنه تعرض للاستفزاز من قبل الجنود، وهو ما دفعه وهو في حالة غضب إلى دهسهما بسيارته دون أن تكون له نية على ذلك، مضيفا بأنه كان ينوي فقط الفرار من قبضتهم خصوصا وأنهم 7 أفراد. واعترف برلماني زاكورة بالسكر بقصبة أكادير أوفلا و بقيادته لسيارته في حالة سكر أيضا، وقبلها استمتع بلحظات ماجنة بأحد الفنادق، لكنه نفى نفيا قاطعا أن تكون له أية علاقة بالفتيات الأربع اللواتي كن رفقته، وأكد البرلماني عنابة خلال الجلسة نفسها بأن أحد الجنود قدم نفسه بصفته شرطي ودخل معه وزميله في شجار وعراك، وهو ما دفع زملائه إلى مؤازرته، وهي اللحظة التي بدأ فيها التراشق بالحجارة وقنينات الخمر الفارغة خصوصا من طرف زميله محمد موجان. من جهته، التمس دفاع عنابة من المحكمة تمتيع موكليه المتهمين بأقصى ظروف التخفيف، بالأخذ بعين الاعتبار تبادل القذف بالحجارة، والأضرار التي لحقت سيارة البرلماني من الطرف المشتكي، إلى جانب السلامة البدنية للمشتكين، وهو نفس الاتجاه الذي سارت عليه المحكمة فرفعت من القيمة المادية مقابل خفض العقوبة الحبسية، وهو الأمر الذي لم يستسغه خلال أول أمس دفاع أحد الجنود، الذي عبر عن استغرابه للحكم الاستئنافي لا في الحبس ولا في الغرامة. وكان البرلماني عن دائرة زاكورة، قد أدين بتهمة التحريض على الفساد والسكر العلني، والضرب والجرح ومحاولة الإيذاء العمدي، بعدما قام بدهس جنديين بسيارته بقصبة أكادير أوفلا، في الوقت الذي قام فيه صديقه محمد موجان بإصابة رأس أحدهما بقارورة خمر. وتعود فصول هذه القضية إلى أل:03 من فبراير الماضي حين نفد برلماني زاكورة في حالة سكر والذي كان مرفوقا بأربع فتيات هجوما بسيارته على سبعة جنود أصاب منهم اثنين بطريقة ” بلطجية مصر”، كما أصيب جندي ثالث على مستوى رأسه من طرف زميله موجان بقنينة خمر، بعدها لاذا بالفرار رفقة الفتيات اللواتي كن في صحبتهم.
