تدخلت السلطة المحلية بكل أجهزتها وثقلها بعد عصر أمس الثلاثاء، وقامت بإفراغ المحلات التي احتلت صباح نفس اليوم بمنطقة تدارت بانزا. وحسب شاهد عيان، فإن الأجهزة الأمنية تدخلت في الأول بطرق سلمية وحضارية، والتجأت الى ما سماه شاهدنا ب”الحلم”، وطالبت المحتلين بالانسحاب بهدوء، لكن، لما رفضوا، تلقوا تعليمات بتغيير منهج التعامل لتحل الهراوة محل الطيبوبة، و استعملت في هذا الإطار العصي والهراوات لإفراغ الشقق من محتليها، وهي العملية التي نجمت عنها إصابات طفيفة في صفوف بعض المحتلين، فيما لاذ آخرون بالفرار، في الوقت الذي تم فيه اعتقال أفراد آخرين. ولم تنتهي العملية إلا بعد إفراغ جميع الشقق المحتلة والمقدرة ب 300 شقة في 14 عمارة، وسجلت أحداث بموازاة هذه عملية التحرير هذه، تمثلت في التراشق بالحجارة بين المحتلين وأفراد من قوات الأمن. هذا، وبخصوص المحلات التي احتلها موظفون جماعيون تابعون للجماعة الحضرية لأكادير، فتم استثناؤها من التدخل، وبقيت إلى حدود كتابة هذه الأسطر محتلة، وأكد مصدر نقابي من البلدية بهذا الشأن، بان المحتلين متمسكون بالبقاء في تلك الشقق المغلقة منذ 1998، وأنهم سيؤدون ثمنها في ذلك التاريخ والمحدد 4 ملايين سنتيم ما دامت مخصصة لموظفي ومستخدمي الجماعة منذ ذلك التاريخ، لكن مصدر من رئاسة البلدية أكد انه تم توجيه مراسلة في الموضوع لوالي جهة سوس ماسة درعة، عامل عمالة اكادير اذاوتنان بخصوص القيام بالإجراءات والتدابير الكفيلة باسترداد المحلات العمومية المحتلة من طرف موظفي الجماعة، مضيفا بأنه سيتم إرسال عون قضائي إلى عين المكان للمعاينة، وإعداد تقرير في الموضوع ، على أساس متابعة المحتلين قضائيا على اعتبار ان ما قاموا به يعد هجوما على الملك العمومي. من جانب آخر، أكد مصدر مسؤول من أنزا بان هناك تدخلات حبية من طرف بعض الموطنين لإقناع المحتلين من الموظفين بالخروج من الشقق المحتلة، وهي العملية التي استجاب لها عدد محدود جدا من المحتلين ورفضتها الأغلبية. إلى ذلك، تمت حراسة العمارات (المحررة) حراسة جد مشددة، حيث يرابط بعين المكان عشرات من أفراد قوات التدخل السريع والقوات المساعدة والأمن الوطني في انتظار ما ستكشفه الأيام أو الساعات القليلة المقبلة بخصوص هذا الموضوع الشائك.
