تعزز المشهد الحقوقي باشتوكة أيت باها بميلاد حركة جديدة اختارت لها اسم حركة "ماست" للحقوق والحريات. هذه الحركة الحقوقية التي تضم عددا من الفعاليات الشبابية والنسائية والهيئات الجمعوية والنقابية والسياسية بماسة والتي اجتمعت يوم الاثنين قررت تأسيس هذه الحركة بهدف تنسيق الجهود و توحيد العمل من أجل رفع التهميش الذي يطال المنطقة على كل المستويات، و الدفاع عن الحقوق السياسية و الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لساكنة "ماست" والحد من تشتيت الجهود الذي يضعف آليات مواجهة سياسة التهميش والإقصاء، فضلا عن التنسيق الكامل في مختلف المواقف و المعارك المحلية على أساس مطالب مشتركة ذات أولوية في إطار تنسيقي موحد. يقول بيان صادر عن الحركة توصلنا بنسخة منه. ذات البيان أكد أن ميلاد هذه الحركة يندرج في سياق التطورات التي تعرفها الساحة الإقليمية والوطنية، والتحولات الاجتماعية و السياسية التي تقودها الحركات الشبابية المطالبة بالديموقراطية والعدالة الاجتماعية وصون الكرامة وحقوق الإنسان. ميلاد هذه الحركة يأتي حسب المؤسسين في خضم النقاش العمومي حول القضايا الكبرى للبلاد والسبل الكفيلة بإرساء الأسس الحقيقية للبناء الديموقراطي لمغرب الاختلاف والتعدد والكرامة والحرية و العدالة الاجتماعية، و أيضا في ظل هذه الدينامية والحراك الاجتماعي والسياسي، وانسجاما مع مبادئ حركة 20 فبراير و توجهاتها الكبرى و أرضيتها التأسيسية. حركة "ماست" للحقوق والحريات التي تعتبر الانضمام إليها مفتوحا أمام كل الفعاليات الشبابية و الهيئات والإطارات والجمعيات المحلية المساندة لمطالبها ومواقفها أعلنت تضامنها المطلق مع كافة الشعوب الثائرة من أجل الكرامة والحرية في منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وإدانتها لما تتعرض له من قمع شرس من طرف الأنظمة المستبدة، وعبرت عن انخراطها النضالي والمسؤول في حركية 20 فبراير السلمية، في أفق تحقيق مطالب الشعب المغربي في الكرامة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية. الحركة الحقوقية الماسية دعت إلى رص الصفوف من أجل انتزاع حقوق ساكنة ماست والتصدي لمختلف أشكال الفساد ونهب المال العام بالمنطقة ومحاسبة المفسدين، ودعت أيضا إلى التعبئة والتحلي باليقظة لفضح سياسة تهميش وإقصاء ماست من مختلف البرامج التنموية، معبرة في هذا السياق عن استعدادها لخوض جميع الصيغ النضالية المشروعة للدفاع عن ملفها المطلبي العادل والمشروع.
