قررت النقابات التعليمية الأربع المعروفة اختصارا بالنقابات الرباعية الدفع، الخروج عن صمتها بعد فترة من الاستراحة، بلغت 100 يوم بحلول فاتح مارس الجاري. النقابات قررت النزول إلى معترك النضال من جديد على خلفية ما سمته غياب الإرادة الحقيقية للتغيير والإصلاح لدى مدير أكاديمية سوس ذ.علي براد رغم وقوفه على كثير من الخروقات والتجاوزات سواء على مستوى الأكاديمية أو النيابات الإقليمية واقتصاره فقط على بعض الحلول الترقيعية الجزئية الموجهة المستفزة والتي سمتها النقابات التعليمية (رتوشات ماكياج) لدر الرماد في الأعين، إعلان التمرد النقابي هذا، يأتي، بعد أن أعطت – هذه النقابات - الفرصة وما يكفي للسيد المدير من الوقت للإشتغال في ظروف عادية دون تشويش تماشيا مع أخلاقها التربوية النقابية والأعراف الديموقراطية، لكن دون جدوى يقول بيان صادر عن النقابات الأربع توصلنا بنسخة منه، الأمر الذي ينذر بكثير من الاحتقان والتوتر أمام إصرار إدارة الأكاديمية على ما سماه البيان الإقصاء الممنهج للشركاء النقابيين في تدبير الشأن التعليمي والإنفراد بإصدار قرارات جائرة دون إعمال للمراسيم القانونية. النقابات التعليمية الأربع أدانت ما سمته تماطل الإدارة المركزية في تفعيل وأجرأة الإتفاقات المبرمة معها، وطالبت بتنفيذ جميع بنود اتفاق فاتح غشت 2007 وإقرار ترقية استثنائية ترفع الحيف عن شريحة عريضة من نساء ورجال التعليم من 2003 إلى 2010، داعية إلى تخليق ودمقرطة التعاضدية العامة وتصحيح الإختلالات الإدارية والمالية وتحسين الخدمات المقدمة للمنخرطين، مع حث للوزارة الوصية على إيجاد حلول واقعية لمشاكل جميع الفئات ورفع الضرر عنها على المستوى الجهوي، شجبت ذات النقابات ما سمته إعتماد إدارة الأكاديمية أسلوبا بيروقراطيا متجاوزا في التعامل في ظل وجود لوبي من أتباع وأزلام العهد التربوي البائد بالجهة الذين يحاولون نسف أي إصلاح، واستنكرت انفراد السيد مدير الأكاديمية باتخاذ مجموعة من القرارات دون حضور الشركاء النقابيين مع تحميله المسؤولية الكاملة في حماية المال العام، كما عبرت من جانب آخر عن رفضها لمنطق الزبونية والانتقائية والولاءات في تدبير الملفات والإجراءات التي أقدمت عليها إدارة الأكاديمية، مع إدانتها تهرب الإدارة وتملصها من تنزيل الإتفاقات المبرمة على أرض الواقع. النقابات الاربع استهجنت كذلك ما سمته تلكؤ الإدارة وعدم جديتها في التعاطي ومعالجة قضايا الأسرة التعليمية بالجهة و أقاليمها، محذرة في هذا الإطار من العودة إلى الممارسات السابقة في تدبير الشأن التعليمي من خلال التوجيه والإصغاء والانسياق وراء الإملاءات المغرضة، كما دعت من جهة اخرى السيد المدير لوقف ما اعتبرته النزيف والتجاوزات في التدبير المالي الذي تعرفه الأكاديمية ونياباتها، منددة بالخرجات الإستفزازية والممارسات اللاتربوية لبعض أعضاء لجنة تنسيق التفتيش الجهوي. من جانب آخر استنكرت ذات النقابات ما سمته حنين بعض نواب الجهة إلى السلوكات المخزنية السادية في التعامل مع نساء ورجال التعليم بترهيبهم وتخويفهم، معبرة في هذا الإطار عن رفضها التضييق على الحريات النقابية واستهداف المسؤولين النقابيين (بكل نيابات الجهة)، مع التنديد بإغلاق باب الحوار وتجاهل وتغييب النقابات التعليمية والإنفراد بإجراء مجموعة من العمليات واتخاذ القرارات على صعيد الأكاديمية و جل النيابات الإقليمية. كما استنكرت ما سمته استمرار الإجراءات العبثية واللامسؤولة من طرف بعض النيابات في تدبير ملفات الموارد البشرية مستهجنة التستر على مجموعة من الأشباح، معبرة في الوقت ذاته عن استغرابها لاستمرار الارتجالية والزبونية في تدبير قضايا الشأن التعليمي، ورفضها التلاعب الذي طال ملف تغيير الإطار بإقحام أسماء لا تتوفر فيها الشروط النظامية و إقصاء أسماء أخرى. الى ذلك قررت النقابات الأربع مواصلة ما تبقى من البرنامج النضالي المسطر سابقا من خلال الدعوة الى إضراب جهوي لمدة 72 ساعة، وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، مع توقيف الدراسة لمدة ساعة كل يوم صباحا ومساءا (الساعة العاشرة صباحا و الرابعة بعد الزوال) وسيحدد تاريخ تنفيذ هذا البرنامج النضالي في بيان لاحق، مع تحميل كامل المسؤولية للإدارة المركزية والجهوية والإقليمية في أي احتقان وتوتر مرتقب قد يجر الجهة إلى متاهات عدم الاستقرار التربوي.
