خرق حالة الطوارئ تفضي إلى إعتقال 2667 شخص

سفرت العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن توقيف 2667 شخصا، تم إيداع 1426 شخصا منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 44.203 أشخاص في مجموع المدن المغربية، من بينهم 24.054 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.
وأوضح البلاغ أن إجراءات الضبط تتوزع حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على الشكل التالي: ولاية أمن الدار البيضاء 6210 أشخاص، وولاية أمن الرباط 5848 شخصا، وولاية أمن القنيطرة 4843 شخصا، وولاية أمن وجدة 4071 شخصا، وولاية أمن مراكش 3931 شخصا، وولاية أمن أكادير 3243 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 2875 شخصا، وولاية أمن مكناس 2170 شخصا، وولاية أمن بني ملال 1708 أشخاص، وولاية أمن فاس 1426 شخصا، وولاية أمن تطوان 1356 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 1155 شخصا، وولاية أمن طنجة 1104 أشخاص، وولاية أمن سطات 1051 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 898 شخصا، وولاية أمن العيون 698 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 589 شخصا، والأمن الإقليمي بآسفي 430 شخصا، والأمن الجهوي بتازة 416 شخصا، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة 181 شخصا.
وشدد البلاغ على أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.