وجّه مجلس النواب، أمس الأربعاء، مذكرة، إلى كل من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، تتضمن بعض مقترحات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بخصوص الإجراءات والتدابير لتأهيل القطاع الصحي ودعم الاقتصاد الوطني والمحافظة على مناصب الشغل، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة كورونا بالمغرب، التي تسببت إلى حدود أمس الأربعاء في إصابة 54 شخصا بالمغرب، ووفاة واحدة بالدار البيضاء، وحالة أخرى تماثلت للشفاء. واقترح النواب في مذكرتهم، اعتماد الدعم المباشر للفئات الهشة، من خلال تخصيص تعويض شهري يعادل 2000 درهم كل أسرة، وصرف الإعانات للأسر والمواطنين المتضررين في القطاع غير المنظم، كنوادي المقاهي وعاملات الحمامات وغيرها، والقيام بإحصاء شامل لجميع المقاولين الذاتيين والمستخدمين في القطاعات غير المهيكلة التي تم إغلاق أنشطتها للاستفادة من الدعم المالي العمومي المباشر، بالاعتماد على إفادات السلطات المحلية والهيئات المهنية. وطالبت المذكرة ذاتها، بإعفاء الأسرة المعوزة من أداء فواتير الماء والكهرباء، وتعليق تنفيذ الإجراءات الخاصة بقطع الماء والكهرباء والهاتف عن الأسر التي لم تؤد فواتيرها، داعية إلى ضرورة بتعميم مجانية الأنترنيت بالنسبة للتلاميذ من أجل متابعة الدراسة عن بعد، وتمكين الأسر من الأجهزة التي تمكنهم من متابعة هذه الدروس بالعالم القروي. وطالب النواب أيضا بتهييء مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور العجزة لاحتضان الأشخاص بدون مأوى والمتشردين وأطفال الشوارع، مشددين على أهمية اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الاجتماعية للحيلولة دون انتشار هذا الفيروس فيها. كما طالب النواب في مذكرتهم، بالرفع من رصيد صندوق تدبير جائحة كورونا، ومواصلة ضمان دورية حملات المراقبة وتكثيف مراقبة الأسعار، وخاصة بالأسواق الأسبوعية بمختلف الجماعات الترابية، مشدّدين على ضرورة اعتماد الصرامة اللازمة ضد المخالفين من أجل ضمان التموين السلس للأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار.