مقترح لتخصيص تعويض شهري للأسر والمواطنين المتضررين من جائحة "كورونا"

أصدر مجلس النوب، اليوم الأربعاء، مذكرة تضم 44 مقترحا بخصوص إجراءات وتدابير تأهيل المنظومة الصحية، ودعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل، والتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة "كورونا".
وطالب البرلمانيون، عقب اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، باعتماد دعم مباشر للفئات الهشة من خلال تخصيص تعويض شهري يعادل ألفي درهم لكل أسرة، وصرف الإعانات للأسر والمواطنين المتضررين في القطاع غير المنظم، كنوادل المقاهي وعاملات الحمامات وغيرها، والقيام بإحصاء شامل لجميع المقاولين الذاتيين والمستخدمين في القطاعات غير المهيكلة، والتي تم إغلاق أنشطتها للاستفادة من الدعم العمومي المباشر، بالاعتماد على إفادة السلطات المحلية والهيئات المهنية.
ودعا البرلمانيون إلى إعفاء الأسر المعوزة من أداء فواتير الماء والكهرباء، وتعليق تنفيذ الإجراءات الخاصة بقطع الماء والكهرباء والهاتف عن الأسر التي لم تؤد فواتيرها، وتعميم مجانية الانترنت بالنسبة للتلاميذ من أجل متابعة الدراسة عن بعد، وتمكين الأسر من الأجهزة التي تمكنهم من متابعة هذه الدروس بالعالم القروي.
وضم النواب في مذكرتهم مقترحا لتهيئة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور العجزة لاحتضان الأشخاص دون مأوى والمتشردين وأطفال الشوارع، واتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الاجتماعية للحيلولة دون انتشار هذا الفيروس فيها.
وعلى المستوى الصحي، دعا النواب إلى تأهيل المؤسسات الاستشفائية وتوسيع الطاقة الاستيعابية، مع تحسين ظروف اشتغال وتحفيز نساء ورجال الصحة، والعناية بأطفالهم، بما في ذلك توفير أماكن خاصة بالحضانة ومتابعة الدراسة، مع صرف التعويضات الخاصة بالحراسة والساعات الإضافية وغيرها المستحقة لفائدة الأطر الصحية.