رفض البرلمان التونسي منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، وصوت 134 نائبا ضد تشكيلة حكومة الجملي، مقابل 72 صوتا أعطت الجملي الثقة. وكانت حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي قد فازت ب52 مقعدا خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة في السادس من أكتوبر الماضي، متفوقة على بقية الأحزاب، لكن عدد المقاعد لم يكن كافيا لنيلها غالبية البرلمان المكون من 217 مقعدا. وكان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، قد دعا النواب إلى الالتفاف حول حكومته، وقال كلمة ألقاها صباح الجمعة، أمام مجلس نواب الشعب، "إن تونس في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى حكومة تنطلق في العمل بأسرع وقت ممكن لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية". ويجب وفق الفصل 89 من الدستور التونسي أن تحصل الحكومة الجديدة على موافقة الأغلبية المطلقة لنواب البرلمان، أي ما لا يقل عن 109 أصوات، ولذلك لم تحصل الحكومة على ثقة البرلمان. ووفقا للدستور التونسي يجري الرئيس التونسي قيس سعيد خلال عشرة أيام، مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف "الشخصية الأقدر" من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.