دعا مشاركون في ورشة منظمة في إطار المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة، أمس الجمعة بأكادير، إلى تعزيز وتحسين المناخ الملائم للاستثمار المنتج للثروة والشغل، بغية تمكين الجهات من الاضطلاع بمهمتها الأساسية المتمثلة في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة. وأكد فاعلون ترابيون ومسؤولون مركزيون في قطاعات وزارية وأكاديميون وممثلو القطاع الخاص، خلال ورشة "التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار"، على ضرورة تطوير برامج التنمية الجهوية التي اعتبروا أنها ذات أهمية كبرى من أجل الارتقاء بالبنى التحتية، وضمان تناسبها مع الاحتياجات الحقيقية للقطاع الخاص لتحقيق ربح اجتماعي واقتصادي أفضل. كما تم التأكيد على أهمية التقارب بين خطة التنمية الجهوية والتنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية الوطنية وذلك لضمان انسجام الاستثمار العام مع توقعات القطاع الخاص، وشددوا كذلك على أهمية موائمة التكوين المهني مع حاجيات المقاولات. وحث المشاركون على إنجاز تشخيصات ترابية بهدف تحديد القطاعات والمهن ذات الحاجيات بالنسبة للتشغيل، وكذا تحديد الأنشطة الواعدة بالنسبة لإنشاء المقاولات والتشغيل الذاتي، وإعداد مشاريع مخططات جهوية للتشغيل ترتكز على مخططات التنمية الجهوية. هذا ويشار الى أن المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، التي تنظم على مدى يومين، تهدف إلى تقاسم عناصر التشخيص المتعلق بالحصيلة الإجمالية لتنزيل الجهوية المتقدمة، وتحديد المداخل الأساسية لتحقيق نقلة نوعية في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، والتنزيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري من أجل تفعيل أنجع للجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات والتحديات، وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب المبتكرة. وتعرف المناظرة حضور حوالي 1400 مشارك، ضمنهم منتخبون وممثلو قطاعات وزارية وممثلو مؤسسات دستورية ومؤسسات عمومية وجامعيون وخبراء وطنيون ودوليون وفعاليات المجتمع المدني، لاسيما ممثلو الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات.