من المنتظر أن ترصد الحكومة برسن سنة 2020، 6 ملايير درهم على مدى ثلاث سنوات، من أجل إحداث صندوق خاص لدعم وتمويل المبادرة المقاولاتية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح السنة التشريعية. وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال تقديم مشروع قانون مالية 2020 أمام البرلمان مساء أمس الاثنين، إن هذه المبادرة ستتم في إطار الشراكة بين الدولة وبنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناك. وذكر الوزير أن هذا الصندوق سيخصص بالأساس لدعم الخريجين الشباب وتمكينهم من الحصول على قروض بنكية لتمويل مشاريعهم، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العامة في مجال التصدير، وخاصة نحو إفريقيا، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي.